تضامن الشيوخ يستعرض نتائج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

استعرضت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، نتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021–2026)، خلال اجتماع عقد اليوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026، بحضور السفير خالد البقلي، رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وعدد من أعضاء المجلس وممثلي الجهات المعنية.
وأكد «القصبي» أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، تقوم على احترام كرامة المواطن وتعزيز حقوقه الأساسية، مستندة إلى الدستور المصري الصادر عام 2014، والذي أرسى منظومة متكاملة للحقوق والحريات وجعل كرامة الإنسان أساسًا لبناء الدولة، مع الالتزام بعدم الانتقاص من هذه الحقوق أو التمييز بين المواطنين.

وأوضح رئيس اللجنة أن الدولة تبنت نهجًا متقدمًا في التعامل مع ملف حقوق الإنسان عبر الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ومنح الدستور قوة القانون لهذه الاتفاقيات بعد التصديق عليها، ما يعكس جدية الدولة في الوفاء بالتزاماتها الدولية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، التي أُطلقت في سبتمبر 2021، ركزت على أربعة محاور رئيسية شملت الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب محور التثقيف وبناء القدرات.
ولفت إلى تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية، أبرزها التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وإطلاق مبادرات نوعية في الصحة والتعليم والإسكان، إلى جانب تطوير البنية التشريعية بما يتوافق مع الاستحقاقات الدستورية والالتزامات الدولية، ودعم مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز مسارات الحوار الوطني.
وشدد «القصبي» على أهمية مراجعة التجربة السابقة وتقييم إنجازات الاستراتيجية الأولى، تمهيدًا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2026–2030) بصورة أكثر دقة وواقعية، بما يعكس احتياجات المواطن المصري ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، ليصبح نموذجًا يُحتذى به في مجال حقوق الإنسان.
واختتم رئيس اللجنة تصريحاته بدعوة السفير خالد البقلي إلى استعراض أبرز الملاحظات المستفادة من التجربة الأولى وتسليط الضوء على ملامح وأهداف الاستراتيجية الوطنية الثانية، لدعم وتعزيز مسار حقوق الإنسان في مصر خلال المرحلة المقبلة.