أحمد ناصر يطالب بمراجعة قرار تنظيم الأراضي الصناعية أمام «الصناعة» بالنواب
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، اجتماعًا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن ملفات الصناعة والاستثمار، وذلك في إطار متابعة الأوضاع المرتبطة بتطوير القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار.
وتضمنت المناقشات طلبات إحاطة مقدمة من النائبة آمال عبدالحميد بشأن استراتيجية الدولة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وكذلك بشأن تهيئة بيئة مواتية للمستثمر المحلي بما يشجعه على توسيع نشاطه القائم.
كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد نشأت العمدة، حول عدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مستثمرين قاموا بشراء أراضٍ بالمنطقة الصناعية بالمنيا منذ فترة طويلة دون استغلالها حتى الآن.
وتناول الاجتماع كذلك طلبات إحاطة مقدمة من النائبين أحمد ناصر ولطفي شحاته، بشأن مدى توافق قرار وزير الصناعة رقم 73 لسنة 2026 الخاص بتنظيم إجراءات تخصيص وتأجير والتنازل عن الأراضي الصناعية مع أحكام قانون الاستثمار رقم 73 لسنة 2017.
وخلال المناقشات، طالب النائب أحمد ناصر بضرورة مراجعة مدى توافق القرار مع قانون الاستثمار، مؤكدًا أن القرار تضمن اشتراطات إضافية من بينها تنفيذ رخصة البناء بالكامل، وعدم وجود مخالفات، ومرور فترة تشغيل فعلية قبل السماح بأي تصرف على الأراضي.
وشدد “ناصر” على أن الهدف ليس الاعتراض على تنظيم منظومة الأراضي الصناعية، وإنما التأكيد على ضرورة اتساق القرارات التنفيذية مع الإطار التشريعي الحاكم للاستثمار، بما يضمن استقرار السياسات الاستثمارية وعدم تضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية، مطالبًا الحكومة بتوضيح الأساس القانوني لهذه الضوابط ومدى توافقها مع أحكام قانون الاستثمار.
