القوى العاملة تناقش تعديلات «التأمينات والمعاشات» لزيادة المزايا وتحسين الأوضاع

تشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سعفان، خلال اجتماعاتها القادمة، مناقشة مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المقدم من النائب عبد المنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وذلك بعد إحالته رسميًا إلى اللجنة المختصة.

ويستهدف مشروع القانون، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم (148) لسنة 2019، تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وتعزيز الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية لصناديق التأمينات.

ويتضمن مشروع التعديل، المكون من 22 مادة، عددًا من المزايا المهمة، في مقدمتها رفع نسبة الزيادة السنوية للمعاشات إلى 20% بشكل ثابت سنويًا بدلًا من ربطها بمعدلات التضخم وبحد أقصى 15% وفق القانون الحالي، بما يسهم في تحسين دخول أصحاب المعاشات ومواجهة أعباء المعيشة.

كما ينص المشروع على إتاحة صرف منح مالية لأصحاب المعاشات والمستحقين من فائض أرباح استثمار أموال التأمينات، خاصة في المناسبات والأعياد، بما يتيح لهم الاستفادة المباشرة من عوائد استثمار أموالهم.

ويتضمن كذلك استحداث تعويض إضافي عن سنوات الاشتراك الزائدة على الحد اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش، بما يعزز العدالة التأمينية ويكافئ فترات العمل الأطول، خاصة في ظل التوجه لمد سن الخدمة حتى 65 عامًا.

وفيما يتعلق بالمعاش المبكر، يسعى المشروع إلى تيسير شروطه وتخفيف القيود الحالية التي تعوق الاستفادة منه، بما يحقق مرونة أكبر للعاملين مع الحفاظ على حقوقهم التأمينية.

كما يشمل التعديل تطوير طريقة احتساب المعاش، بحيث يتم احتساب أجر التسوية على أساس متوسط الأجر خلال آخر خمس سنوات من مدة الاشتراك بدلًا من كامل مدة الخدمة، وهو ما يحقق قيمة أفضل للمعاش.

ويعمل المشروع أيضًا على تعزيز استقلالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال تطوير هيكل إدارتها وتوسيع تمثيل أصحاب المعاشات والخبراء داخل مجلس الإدارة، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة وشفافية لأموال التأمينات.

وفي سياق متصل، يتضمن المشروع إجراءات لتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، بما يشمل الجوانب الصحية والخدمية، لضمان استفادة جميع المستحقين دون تمييز.

من جانبه، أكد حزب العدل برئاسة النائب عبد المنعم إمام دعمه الكامل لأي جهود تشريعية تستهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتعزيز منظومة التأمينات، مشددًا على أن هذه القضية تمس ملايين الأسر المصرية، وتتطلب استمرار العمل على تطويرها بما يضمن حياة كريمة لكبار السن.