نواب بالشيوخ :تعديل قانون المعاشات والتأمينات لتحقيق العدالة الاجتماعية

وافق أعضاء مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد ، على مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات ، لاسيما و أن منظومة التأمينات والمعاشات تُعد من أهم ركائز الدولة المصرية.

أكد النائب محمد زكي عضو المجلس أن تعديل المادة 111 من قانون التأمينات والمعاشات أمر هام ،خاصة وإنه يتضمن آلية تسوية المديونيات لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يعزز الملاءة المالية للصندوق ويدعم قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات.

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي رةيس لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ ، أن هذا المشروع يُعد من القوانين المهمة، قائلاً: لمسنا أن الضمان الاجتماعي حق أصيل للمواطن وواجب على الدولة المصرية، وهذا التعديل ينتهي إلى دعم صندوق التأمينات الاجتماعية وتعزيز استدامته".

من جانبه، قال النائب ناجي الشهابي إن "أصحاب المعاشات ظُلموا في 2015، ولم يستطيعوا مواجهة آثار التضخم وتآكل القيمة الشرائية للمعاشات أصبحت مسئولية الدولة.

وأكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن المعاش بمثابة أجر مكمل لما بعد انتهاء مدة خدمة.

وأبدى خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، توافقه مع وضع معدل الزيادة مع نسبة التضخم، قائلا: أصحاب المعاشات في قلب الدولة المصرية.

وأشار النائب إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ حائط الصد الأول في مواجهة أي تغيير يؤثر على أصحاب المعاشات.

أكد النائب عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ، أن تعديل قانون التأمينات في غاية الأهمية لأنه يمس كل الأسر المصرية.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.

وأشار النائب، إلى أن التعديل في القانون في إطار رفع كفاءة التشغيل في منظومة التأمينات، وتحقيق استدامة الموارد المالية، بما يعزز كفاءة الوفاء بالالتزمات.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي لأصحاب المعاشات.