النائب محمد عبد الرحمن راضي: نقل النواب تناقش إهمال صيانة كوبري 6 أكتوبر يوم الثلاثاء

أكد النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ان لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب سوف تناقش يوم الثلاثاء القادم طلب الاحاطة الذى تقدم به ، بشأن حالة الإهمال الشديد التي يشهدها كوبري 6 أكتوبر بمحافظة القاهرة، وعدم إجراء أعمال الصيانة اللازمة له، رغم كونه أحد أهم الشرايين الحيوية للنقل داخل العاصمة ، وما يمثله ذلك من خطر داهم على أرواح المواطنين.
وأشار “راضي” إلى أن كوبري 6 أكتوبر يُعد من أهم المحاور المرورية في القاهرة الكبرى، حيث يخدم يوميًا ملايين المواطنين، ويربط بين شرق وغرب العاصمة، وهو ما يضاعف من أهمية الحفاظ على كفاءته الإنشائية وضمان سلامته بشكل دائم. إلا أن ما تم رصده مؤخرًا، بحسب النائب، يكشف عن وجود تهالك واضح في الفواصل الخاصة بالكوبري، إلى جانب تدهور حالة الأسوار الجانبية، دون أن يتم اتخاذ إجراءات إصلاح جادة من الجهات التنفيذية المعنية.
وأكد النائب أن استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل يُعد تقصيرًا غير مقبول، خاصة أن الكوبري يستخدمه كبار المسؤولين قبل المواطنين بشكل يومي، متسائلًا: “كيف يُترك مرفق حيوي بهذا الحجم وهذه الأهمية دون صيانة دورية تضمن سلامة مستخدميه؟”، مشددًا على أن سلامة المواطن المصري يجب أن تكون على رأس أولويات الدولة في كل القطاعات.
وأضاف أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي أن طلب الإحاطة يستهدف الوقوف على أسباب تأخر أعمال الصيانة، ومحاسبة الجهات المقصرة، إلى جانب وضع خطة عاجلة وشاملة لإعادة تأهيل الكوبري، بما يضمن استدامة كفاءته التشغيلية، ويمنع وقوع أي حوادث قد تنجم عن الإهمال الحالي.
وطالب “راضي” وزارة النقل وكافة الجهات المعنية بسرعة التحرك لإجراء صيانة شاملة للكوبري، تشمل الفواصل المعدنية والأسوار وكافة العناصر الإنشائية، مع وضع جدول زمني واضح لتنفيذ تلك الأعمال، وإعلان ذلك للرأي العام تحقيقًا لمبدأ الشفافية.
كما شدد على ضرورة تفعيل الرقابة الدورية على كافة الكباري والمحاور المرورية على مستوى الجمهورية، وعدم الانتظار حتى تتفاقم المشكلات، مؤكدًا أن الوقاية والصيانة المستمرة أقل تكلفة بكثير من معالجة الأزمات بعد وقوعها.
مؤكدا على أنه سيتابع عن كثب ما ستسفر عنه مناقشات لجنة النقل والمواصلات، ولن يتوانى عن اتخاذ أي إجراءات رقابية إضافية لضمان سرعة التحرك الحكومي، والحفاظ على أرواح المواطنين، وصون البنية التحتية الحيوية للدولة.