بوابة الدولة
الأحد 1 نوفمبر 2026 03:05 مـ 20 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تراجع أسعار الدواجن واللحوم في الأسواق المصرية اليوم الأحد من المحلات للمطاعم والورش.. اعرف مواعيد الفتح والغلق خلال التوقيت الشتوي بوصلة تعاملات كبار المستثمرين.. اقتناص قياسي لأسهم جدوى وباندا وبالم هيلز مجلس الوزراء يستعرض رحلة مصر فى القضاء على فيروس سى فى أقل من عقدين اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لغسله 120 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي عمرو موسى: النظام الدولى يحتاج إصلاح.. والتغيير بالشرق الأوسط يجب أن يشمل إسرائيل وزير المالية: العالم يتحمل تكلفة التحولات الجارية ونواجه تحديات ارتفاع تكلفة الاستثمار الأجنبي وزيرا الصناعة والكهرباء يشهدان إطلاق أول سيارة كهربائية بمكون محلي 45% بمصانع شركة النصر ”الزراعة” تتابع الأنشطة الإنتاجية والبحثية بمحطة البحوث الزراعية في سخا وزارة العمل تعلن عن فرص جديدة بقطاع الأمن والحراسة برواتب تصل لـ30 ألف جنيه الجيزة: ضبط 14 طن زيت طعام و5.3 طن دقيق بلدي مدعم و2.4 طن لحوم مصنعة و2800 لتر سولار قبل بيعها بالسوق... كيف احتفل ترامب بالهالوين؟ .. تنكر فى شخصيته واستضاف حفلا فاخرا.. ما القصة؟

آمال عبد الحميد تطالب ببرنامج وطني لتأمين سكن المرأة المصرية

آمال عبد الحميد
آمال عبد الحميد

طالبت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعداد خريطة وطنية للملكية العقارية للمرأة المصرية، وإطلاق برنامج وطني متكامل لتعزيز الأمان السكني للمطلقات والنساء المعيلات، وذلك عقب أزمة السيدة «نسمة» التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتهاء زواج استمر 18 عامًا ومواجهتها أزمة تتعلق بتأمين مسكنها.

وأكدت النائبة أن الواقعة تفتح ملفًا مهمًا بشأن الأمان السكني للمرأة المصرية، ومدى امتلاكها للأصول العقارية وقدرتها على الحفاظ على استقرارها المعيشي والاقتصادي في مواجهة الأزمات الأسرية.

وشددت على أن امتلاك المرأة لمسكن مستقل أو حصة موثقة في عقار ليس رفاهية أو تعبيرًا عن عدم الثقة في الزواج، وإنما يمثل ضمانة للاستقلال الاقتصادي والحماية الاجتماعية، خاصة أن المرأة تشارك لسنوات طويلة في بناء الأسرة وتكوين ثروتها، سواء بالمساهمة المالية أو تحمل مسؤوليات المنزل ورعاية الأبناء.

وأشارت إلى ضرورة تحديث البيانات الخاصة بملكية النساء للمساكن، والتي تعود البيانات المتاحة بشأنها إلى عام 2014، للوقوف على حجم الفجوة بين الرجال والنساء في الملكية العقارية، إلى جانب رصد أوضاع المطلقات والنساء المعيلات ومدى استفادتهن من برامج الإسكان والتمويل العقاري.

وطالبت بإعداد خريطة وطنية للملكية العقارية للمرأة، بالتعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، بما يسهم في وضع سياسات أكثر استجابة لاحتياجات المرأة المصرية.

ودعت عبد الحميد إلى إطلاق برنامج وطني للأمان السكني للمرأة، يتضمن توفير وحدات بنظام التملك الميسر والإيجار طويل الأجل والتمويل العقاري المناسب، مع إعطاء الأولوية للمطلقات والنساء المعيلات والفئات الأكثر عرضة لفقدان المسكن.

كما أكدت أهمية نشر الوعي بالتوثيق القانوني للمساهمات المالية المشتركة بين الزوجين في شراء العقارات وسداد الأقساط، بما يحفظ حقوق الطرفين ويحد من النزاعات القانونية حال انتهاء العلاقة الزوجية.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن الأمان السكني للمرأة يرتبط باستقرار الأسرة والمجتمع، قائلة: «الشقة باسم المرأة مش رفاهية، وامتلاكها لمسكن أو حصة موثقة في عقار مش ضد الجواز، لكنه ضمانة للاستقلال والأمان، ومن حق كل امرأة أن يكون لديها ما يحمي استقرارها إذا تغيرت ظروف حياتها».

موضوعات متعلقة