بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 02:33 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير النقل يتفقد مشروع تطوير وتوسعة ميناء العريش البحري باكستان تخطط لإرسال وفد لطهران في مساعي جديدة لكسر الجمود بين إيران وأمريكا تعزيز الربط اللوجستي وتوطين الصناعة.. محور مباحثات «اقتصادية قناة السويس» بالبرازيل مصرع سائق وإصابة 6 أشخاص في تصادم ملاكي وميكروباص بـ الإسكندرية أمن الغربية يحرر 254 مخالفة لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية محمد طرابيه يكتب: حكومة ميكس.. كل حاجة والعكس !! وزارة التعليم توجه تعليمات مهمة بشأن أسئلة الامتحانات والتقييمات.. تفاصيل موعد مباراة روما وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة تعرف على موعد اجتماع أسعار الفائدة فى مصر والقرار المتوقع بشرى للمواطنين.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة بكل الأنحاء على مدار اليوم مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل.. تبدأ 9 يناير 2027 محافظ الإسكندرية يوجه بدعم الخدمات الصحية والوصول بها إلى الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا

طلب إحاطة عاجل بسبب تفشي ظاهرة التعامل بالعملات الرقمية

محمد الصالحي
محمد الصالحي

قدم النائب محمد الصالحي عضو مجلس النواب طلب إحاطة عاجل للمستشار هشام بدوي رئيس المجلس بشان ظاهرة تداول العملات الرقمية

وأشار النائب إلى أن العملات الرقمية لم تعد مجرد ظاهرة هامشية، بل أصبحت واقعًا اقتصاديًا عالميًا متسارع النمو، انعكس بدوره على الداخل المصري، حيث يتم تداولها بشكل غير رسمي عبر منصات إلكترونية خارج نطاق رقابة الدولة، الأمر الذي يفتح الباب أمام مخاطر جسيمة، من بينها عمليات النصب والاحتيال، وغسل الأموال، فضلًا عن استهداف المواطنين الباحثين عن تحقيق أرباح سريعة دون إدراك حقيقي لحجم المخاطر.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه رغم التحذيرات الرسمية المتكررة، لا يزال الإقبال على هذا النوع من الاستثمار في تزايد مستمر، في ظل غياب إطار تشريعي واضح ينظم هذا النشاط أو يضع ضوابط حاكمة له، بما يستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية.

وتساءل النائب عن هو حجم التداول الفعلي للعملات الرقمية داخل مصر؟، قائلا: ما هي الإجراءات المتخذة لحماية المواطنين من عمليات الاحتيال المرتبطة بهذه العملات، وما مدى وجود خطة لإصدار عملة رقمية رسمية تحت إشراف الدولة؟.

وأكد عضو مجلس النواب، أن استمرار هذا النشاط في الظل، دون رقابة أو تنظيم، يمثل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد الوطني، ويعرض مدخرات المواطنين لمخاطر جسيمة، مما يتطلب موقفًا حاسمًا وواضحًا من الحكومة، إما بوضع إطار تنظيمي صارم أو اتخاذ إجراءات رادعة بالمنع، حفاظًا على الاستقرار المالي وصونًا لحقوق المواطنين.