عبد المنعم إمام يرفض تعديل قانون التأمينات: فجوة بين الأجور والمعاشات ومشكلات هيكلية
أكد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، أن من حق المواطن التساؤل بوضوح عن أسباب المشكلات وكيفية معالجتها، مشددًا على أن طرح الأسئلة يمثل أساس أي إصلاح حقيقي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، حيث أوضح النائب أنه كان يتوقع مناقشة مشروع قانون تقدم به سابقًا، إلا أن الحكومة بررت تأجيله بعدم كفاية الوقت للدراسة، مع تحديد موعد لاحق لمناقشته.
وأشار إمام إلى وجود أكثر من 22 مادة داخل القانون تتعارض مع قوانين أخرى، من بينها قانون الخدمة المدنية، ما تسبب في تعطيل تطبيق بعض بنوده بشكل فعال.
كما لفت إلى وجود فجوة واضحة بين زيادات الأجور والمعاشات، موضحًا أن الحد الأدنى للأجور ارتفع بأكثر من 300%، بينما لم تتجاوز زيادة المعاشات 80%، وهو ما يضع أصحاب المعاشات في أوضاع اقتصادية صعبة.
وانتقد النائب بعض الظواهر الناتجة عن خلل المنظومة، ومنها لجوء بعض الحالات إلى الطلاق بهدف الحصول على المعاش، معتبرًا ذلك مؤشرًا على الحاجة إلى إصلاح شامل.
واختتم عبد المنعم إمام بالتأكيد على أن مشروع القانون بصيغته الحالية لا يعالج الإشكاليات القائمة بشكل كافٍ، معلنًا رفضه له، ومطالبًا بتعديلات جوهرية تحقق العدالة والاستدامة لأصحاب المعاشات.
