3 وزراء يبحثون دعم الجامعات وتعزيز دور التعليم العالي في التنمية الشاملة

قد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، اجتماعًا تنسيقيًا لبحث سبل دعم الجامعات الحكومية والأهلية، وتعزيز دور مؤسسات التعليم العالي في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، في إطار تنفيذ «رؤية مصر 2030».

وناقش الاجتماع آليات توفير التمويل المستدام، وتطوير البنية التحتية التعليمية والبحثية، بما يسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم العالي، وتحسين كفاءة الإنفاق وربط التمويل بمؤشرات الأداء لتحقيق أفضل عائد تنموي.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن تطوير منظومة التعليم يمثل ركيزة أساسية لتعزيز مسار التنمية البشرية، مشيرًا إلى أن الدولة تضع تحسين جودة التعليم وإتاحة الفرص التعليمية المتكافئة على رأس أولوياتها، بما يسهم في بناء قدرات الإنسان المصري ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح أن الخطة الاستثمارية للدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع التعليم العالي باعتباره أحد المحركات الرئيسية لبناء رأس المال البشري والاقتصاد القائم على المعرفة، مشددًا على أهمية دعم الجامعات الأهلية والتكنولوجية وتطوير البنية التحتية البحثية لتخريج كوادر مؤهلة قادرة على دعم جهود التنمية.

من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أن الجامعات الأهلية تمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي وداعمًا رئيسيًا لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، موضحًا أن التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية يسهم في إتاحة تعليم عالي الجودة وبرامج أكاديمية حديثة تتوافق مع احتياجات سوق العمل، بما يعزز إعداد كوادر قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وشدد وزير التعليم العالي على أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث نحو التطبيقات العملية، من خلال دعم حاضنات الأعمال وتبني نموذج «أودية التكنولوجيا»، بما يعزز الابتكار ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

بدوره، أكد أحمد كجوك وزير المالية حرص الوزارة على تقديم مختلف أوجه الدعم لقطاع التعليم العالي، والعمل على إتاحة التمويل اللازم لضمان استدامة تطويره، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لوضع تصورات تمويلية مبتكرة تدعم التوسع في المشروعات التعليمية وتعزز كفاءة الإنفاق.

وأوضح كجوك أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول عملية ومرنة لتمويل مشروعات التعليم العالي دون الإخلال بالاستدامة المالية، مع أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتبني آليات تمويل مبتكرة وتحسين إدارة الموارد لتحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي من الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع الحيوي.

وخلال الاجتماع، أكد الوزراء حرصهم على تسوية التشابكات المالية بين الجهات الوطنية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز دور بنك الاستثمار القومي باعتباره الذراع الاستثمارية والتنموية للدولة المصرية.

وأشار الوزراء إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتحسين كفاءة إدارة المال العام، وخفض الأعباء على الموازنة العامة، إلى جانب إعادة توظيف الأصول غير المستغلة لدعم معدلات النمو والتشغيل وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.