النواب يناقش الأسبوع المقبل تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد لتنظيم الدفاتر وإصدار البطاقة الضريبية المؤقتة

يستعرض مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويعرض التقرير النائب مصطفى سالم رئيس اللجنة المشتركة، حيث أوضحت اللجنة أن مشروع القانون يأتي في إطار مواكبة أحدث التطورات التشريعية في المجال الضريبي، والعمل على تطوير المنظومة الإجرائية الضريبية بما يحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، ويعزز مبادئ العدالة الضريبية، ويرسخ الشفافية بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال.

وأكد التقرير أن النظام الضريبي يمثل أحد أهم أدوات السياسة المالية للدولة، وأن تطويره يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات والصدمات الخارجية، كما يسهم في توفير موارد مالية مستقرة تمكّن الدولة من أداء دورها في تقديم الخدمات العامة وتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار التقرير إلى أن الدولة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تبني منظومة ضريبية حديثة تعتمد على التحول الرقمي الكامل، من خلال التوسع في تطبيق منظومات الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، بما يضمن توفير بيانات دقيقة ومتكاملة لمصلحة الضرائب المصرية، ويساعد في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من حالات التهرب الضريبي، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والوضوح في التعاملات الاقتصادية.

كما أوضح التقرير أن مشروع القانون يأتي استجابة لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بشأن المضي في تنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، استكمالاً لمسار الإصلاح الضريبي الذي بدأته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال الحزمة الأولى من المبادرة، وذلك بهدف تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، وتحقيق الاستقرار التشريعي والاقتصادي.

وبيّن التقرير أن فلسفة مشروع القانون تقوم على إلزام جميع الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية المنتظمة، سواء بصورة يدوية أو إلكترونية، مع إلزامهم بالانضمام إلى المنظومات الإلكترونية الضريبية الحديثة، وعلى رأسها منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وذلك بهدف توفير معلومات دقيقة وشفافة تتيح لمصلحة الضرائب المصرية إحكام الرقابة وتحقيق العدالة الضريبية، دون الإخلال بأحكام القوانين الخاصة التي تنظم أوضاع بعض الفئات، ومنها ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاضعة للقانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية.

وأوضح التقرير أن مشروع القانون استند أيضاً إلى ما ورد في تقرير جاهزية الأعمال الصادر عن البنك الدولي، والذي أوصى بضرورة تطوير بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وضمان عدم إساءة استخدام البطاقات الضريبية المؤقتة في إصدار فواتير وهمية أو تنفيذ معاملات غير قانونية، بما يحمي الممولين من التعرض للمخالفات والغرامات والعقوبات المقررة.

وتضمنت الملامح الأساسية لمشروع القانون استبدال نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة والثلاثين من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وذلك بحذف عبارة إذا تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ خمسمائة ألف جنيه، بما يترتب عليه إلزام كل ممول يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة، سواء كانت يدوية أو إلكترونية، وذلك وفقاً لأحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، مع مراعاة أحكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

كما نص مشروع القانون على إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة السابعة والعشرين من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بحيث يتم تمكين مصلحة الضرائب المصرية من إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر، وذلك بهدف تمكين الممول من استكمال إجراءات تأسيس وترخيص نشاطه بشكل قانوني ومنظم، مع إلزامه خلال هذه المدة بالوفاء بأي التزامات ضريبية قد تنشأ عنه، وبما يضمن دمجه بشكل تدريجي في المنظومة الضريبية الرسمية.

وأوضح التقرير أن المادة المستحدثة نظمت أيضاً حدود استخدام البطاقة الضريبية المؤقتة، حيث تم النص على عدم جواز استخدامها في إصدار الإيصالات أو الفواتير الإلكترونية، مع السماح باستخدامها في مزاولة النشاط خلال فترة سريانها، بما يحقق التوازن بين التيسير على الممولين وضمان إحكام الرقابة الضريبية ومنع إساءة الاستخدام.