مصطفي البهي: حوافز جمركية غير مسبوقة لدعم المصانع وتوطين المركبات الكهربائية

أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن التعديلات المرتقبة على قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 تمثل نقلة نوعية في دعم القطاع الصناعي، وتعكس توجه الدولة نحو تعزيز بيئة الاستثمار والإنتاج، من خلال تخفيف الأعباء المالية على المصانع وتوفير السيولة اللازمة للتوسع وزيادة معدلات التشغيل.

وقال البهي، في تصريحات له اليوم ، إن التعديلات الجديدة تأتي متكاملة مع الحزمة الضريبية الأخيرة لدعم وتحفيز القطاع الصناعي لزيادة استثمارات الدولة ، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والخارجية.

وأوضح أن تعديلات قانون الجمارك الجديدة انتقلت من التركيز على الجوانب الرقابية والتحصيلية إلى تبني نهج أكثر دعماً للإنتاج والاستثمار، بهدف تحفيز الصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلي، مشيراً إلى أن عدداً من المواد المستحدثة تحمل آثاراً إيجابية مباشرة على مجتمع الأعمال والصناعة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن تعديل المادة (15) والتي تعد أحد أبرز الحوافز المقدمة للقطاع الصناعي، حيث تم توسيع نطاق الاستفادة من نظام تقسيط الضريبة الجمركية ليشمل مستلزمات الإنتاج الواردة للمشروعات الإنتاجية، بعد أن كان مقتصراً على الآلات والمعدات فقط، فضلاً عن خفض الضريبة الإضافية المقررة على التقسيط إلى 1% بدلاً من 1.5%، مع إعفاء كامل منها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من بدء التقسيط.

وأكد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب أن هذه الإجراءات ستوفر متنفساً مالياً مهماً للمصانع، وتساعدها على توجيه مواردها نحو شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج .

و أوضح البهي أن التعديلات تضمنت أيضا إعفاءً جمركياً كاملاً لما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج المركبات الكهربائية وصديقة البيئة، وهو ما يمثل حافزاً قوياً لجذب الاستثمارات العالمية في هذا القطاع الواعد، ويسهم في توطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة والصناعات المغذية لها داخل السوق المصرية.

كما أشاد باستحداث مادة تسمح بتخزين بضائع الترانزيت مؤقتاً داخل البلاد مع إتاحة إجراء عمليات صناعية وتحويلية بسيطة عليها قبل إعادة تصديرها، مؤكداً أن هذا التوجه يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع وإعادة التصدير، وينقلها من مجرد ممر لوجستي إلى لاعب رئيسي في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.

وشدد أمين سر لجنة الصناعة على أن التعديلات الجديدة تعكس رؤية الدولة لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة.