المالية والنيابة العامة وبنكا مصر والأهلي يتعاونون لتسريع بيع المركبات المصادرة

وقعت النيابة العامة بروتوكول تعاون مع وزارة المالية ممثلة في جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها والهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلى جانب بنك مصر والبنك الأهلي المصري، بهدف تسريع إجراءات التصرف في المركبات المصادرة، من خلال حوكمة عمليات البيع بالمزادات العلنية، وتعظيم عوائد الدولة، وضمان الشفافية وحماية المال العام، ومنع تكرار تكدس المركبات داخل ساحات التحفظ.

وأكد الدكتور محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، تقديره لجهود النيابة العامة في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وضخ عوائدها في خزينة الدولة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين، موضحًا أن البروتوكول يستهدف تحقيق أفضل عائد اقتصادي من المركبات المصادرة وفقًا لآليات السوق، مع إخلاء ساحات التحفظ بالمحافظات.

وأضاف أن إنهاء تكدس السيارات والدراجات النارية يتيح إعادة الأراضي المستخدمة كساحات تحفظ إلى وزارتي التنمية المحلية والإسكان للاستفادة منها في مشروعات التنمية والخدمات، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء في إخلاء الساحات وإطلاق أولى جلسات المزادات العلنية خلال شهر يوليو المقبل.

من جانبه، قال محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إن المركبات المصادرة سيتم طرحها للبيع من خلال مزادات علنية، مع التوسع في أعداد السيارات والدراجات النارية المعروضة للبيع، بما يسهم في سرعة التصرف في المركبات وتحقيق أعلى عائد ممكن للدولة.

وأوضح أن البروتوكول يتيح للمواطنين شراء كراسات الشروط وسداد مستحقات المزادات عبر فروع بنك مصر والبنك الأهلي المصري، كما سيتم تشكيل لجان متخصصة لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وتسليم المركبات للفائزين فور سداد كامل القيمة المستحقة.