مصطفى بكرى يطالب بمراجعة الضرائب على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات موسعة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، حيث أشاد عدد من النواب بجهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب، مع طرح مطالب تتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في عدد من القطاعات والمحافظات.

وأشار النائب مصطفى بكري بجهود وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية في ملف التسهيلات الضريبية، مؤكداً أن هناك خطوات تستحق التقدير رغم وجود اختلافات في بعض الملفات.

إعادة النظر في أوضاع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات

وطالب بكري وزارة المالية بإعادة النظر في أوضاع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، مشيراً إلى أن دخولهم محدودة مقارنة بحجم الأعباء والضرائب والاستقطاعات المفروضة عليهم مضيفا أن أعضاء هيئة التدريس يؤدون دوراً محورياً في العملية التعليمية وهو ما يستوجب تحسين أوضاعهم المالية ومراجعة السياسات الضريبية المتعلقة بهم.

من جانبه، أكد النائب أحمد حسين جودة أن رواتب أعضاء هيئات التدريس والمعلمين أصبحت متدنية للغاية ولا تتناسب مع الأوضاع المعيشية الراهنة، داعياً إلى اتخاذ إجراءات لتحسين دخولهم.

كما طالب جودة باعطاء اهتمام أكبر لمحافظات الصعيد، مشيراً إلى استمرار الحاجة إلى مزيد من المشروعات التنموية وفرص العمل، في ظل تركز العديد من المشروعات بالمحافظات الكبرى والمناطق المحيطة بالعاصمة.

مطالب بتحسين الخدمات الصحية والتنموية

وأشار النائب إلى استمرار معاناة بعض المحافظات من نقص الخدمات الصحية والإمكانات الأساسية بالمستشفيات، رغم ما يتم تحصيله من مساهمات للتأمين الصحي، مطالباً بتحسين مستوى الخدمات الصحية والتنموية بمحافظات الصعيد.

و أعلن النائب عمر فهمي تأييده لمشروع القانون، مؤكداً أن البرلمان لا يناقش فقط مد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، وإنما يناقش فلسفة تقوم على ترسيخ مبدأ التسوية بالتراضي، باعتباره أحد المبادئ التي تدعمها الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن القانون ساهم منذ صدوره في إنهاء آلاف المنازعات الضريبية، وكان له أثر إيجابي في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً أن كل نزاع ضريبي يتم حله بالتوافق يمثل فرصة جديدة لدعم الاستثمار وخلق فرص العمل وتشجيع الصناعة وزيادة الصادرات.

ودعا عمر فهمي وزارة المالية ومصلحة الضرائب إلى مواصلة تعزيز ثقافة التسوية والتوافق في مختلف الملفات الضريبية، بما يسهم في تحقيق بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجاذبية.

ويهدف مشروع القانون إلى استمرار العمل بآلية التسوية الودية للمنازعات الضريبية التي أثبتت نجاحها منذ تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016، من خلال إتاحة الفرصة أمام لجان إنهاء المنازعات الضريبية لمواصلة عملها واستقبال طلبات جديدة حتى 31 ديسمبر 2026، بما يسهم في سرعة حسم النزاعات وتخفيف العبء عن المحاكم ولجان الطعن الضريبي، مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتحقيق العدالة الضريبية الناجزة.