صناعة النواب تطالب بوضع معايير واضحة لقياس عائد دعم المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها

شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، مناقشات موسعة حول ملف المصانع المتعثرة وآليات دعمها وإعادة تشغيلها، خلال نظر طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد ناصر بشأن غياب تعريف واضح للمصانع المتعثرة، والنائب أشرف مرزوق بشأن أزمة المصانع المتعثرة وبطء الإجراءات الحكومية لإعادة تشغيلها بالتعاون مع الجهات المصرفية والمؤسسات التمويلية.

وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ضرورة وجود معايير واضحة ومؤشرات أداء دقيقة لقياس العائد الاقتصادي للدولة من الأموال المخصصة لدعم القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن تخصيص مليارات الجنيهات لدعم الصناعة يجب أن يرتبط بأهداف محددة وقابلة للقياس، تشمل زيادة الإنتاج والتشغيل وتعظيم العائد على الاقتصاد الوطني.

وأوضح شلبي أن توسيع نطاق الاستفادة من التمويل دون تحديد أولويات واضحة قد يقلل من كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة، مطالباً بربط برامج الدعم بنتائج فعلية ومؤشرات أداء تضمن تحقيق الأهداف المرجوة.

من جانبه، أكد صبري الشافعي، رئيس وحدة دعم الصناعة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن المبادرات التمويلية الحالية تخضع لمؤشرات أداء واضحة، موضحاً أن الحكومة لا تمنح تمويلاً لأي منشأة صناعية إلا بعد التأكد من توجيه التمويل إلى التشغيل وزيادة الطاقة الإنتاجية وتحقيق المستهدفات المحددة.

وأشار إلى أن المبادرة التمويلية البالغة 30 مليار جنيه جرى تعديلها لتشمل تمويل المواد الخام إلى جانب الآلات والمعدات، بما يسهم في دعم استمرارية الإنتاج وتشغيل المصانع، لافتاً إلى أن إجمالي الطلبات المقدمة للاستفادة من تمويل الآلات والمعدات بلغ 224 طلباً، فيما حصلت 40 منشأة فقط على الموافقات اللازمة لكونها ضمن القطاعات الصناعية المستهدفة والمعتمدة من مجلس الوزراء.

بدوره، أكد النائب مصطفى البهي أن هناك حاجة إلى تقييم مدى قدرة المبادرات الحالية على استيعاب العدد الكبير من المصانع المتعثرة، مشيراً إلى وجود نحو 400 مصنع متوقف يحتاج إلى تدخلات أكثر شمولاً لإعادته إلى دائرة الإنتاج.

وأضاف أن الأرقام المطروحة تشير إلى وجود فجوة بين حجم المستهدفات والنتائج المحققة على أرض الواقع، متسائلاً عما إذا كانت المبادرة الحالية تحتاج إلى إعادة هيكلة وتبسيط الإجراءات لتصبح أكثر فاعلية في جذب المستثمرين وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.

وفي ختام المناقشات، شدد أعضاء اللجنة على أهمية وضع تعريف موحد ودقيق للمصانع المتعثرة، وربط برامج الدعم والتمويل بمؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.