بوابة الدولة
الخميس 13 أغسطس 2026 10:32 مـ 28 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصرع وإصابة 8 في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق ”قفط - القصير” وزارة الرى تنفى ظهور بقعة زيت بنهر النيل فى الأقصر وتؤكد سلامة جودة المياه وزارة الصحة تغلق منشأة طبية غير مرخصة بمدينة نصر لمخالفتها معايير السلامة شيخ الأزهر يطمئن على صحة المفتي هاتفيًا ويدعو له بتمام الصحة والعافية تعاون مشترك بين وزارت التعليم والتعليم العالى والاستثمار والأكاديمية الوطنية للتدريب لإطلاق المبادرة الرئاسية لتأهيل النشء للقيادة القوات المسلحة تنفذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوى بنطاق الجيش الثانى الصحة تنظم ورشة عمل لتدريب 50 مدرباً للدعم النفسي في 21 محافظة انفجار مصنع لإنتاج أنظمة دفع لصواريخ الدفاع الجوى قرب روما فى إيطاليا الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة 410 مليون جنيه محافظ القاهرة يبحث آليات تفعيل إصدار تراخيص المحال العامة إلكترونياً عبر ”منصة مصر الرقمية” وزير التعليم يعقد عدة لقاءات الأحد المقبل مع مديرى المدارس

صحيفة أمريكية: قرار إنهاء حماية المهاجرين من وسوريا قد يمتد لجنسيات أخرى

تمثال الحرية
تمثال الحرية

رأت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية أن تداعيات قرار المحكمة العليا الأمريكية، الذي يسمح للإدارة الأمريكية بإنهاء الحماية القانونية المؤقتة للمهاجرين من هايتي وسوريا، قد يمتد لتشمل مواطنين من دول أخرى يتمتعون بالوضع القانوني نفسه.

ويطبق القرار بشكل مباشر على نحو 350 ألف مهاجر من هايتي، و6 آلاف مهاجر من سوريا، إلا أنه قد يمثل مؤشرا على توجه قد يؤثر في نحو 1.3 مليون شخص من 17 دولة يستفيدون من برنامج "وضع الحماية المؤقتة"؛ إذ يقيم كثير منهم ويعملون في الولايات المتحدة منذ عقود، ولديهم أبناء يحملون الجنسية الأمريكية.

ويعرض القرار المستفيدين من البرنامج من هايتي وسوريا لاحتمالات الاحتجاز والترحيل، كما قد يمهد الطريق لإجبار مئات الآلاف من المستفيدين الآخرين، ممن لا تزال طلبات لجوئهم أو طلبات حصولهم على أشكال أخرى من الحماية القانونية قيد النظر، على مغادرة الولايات المتحدة.

وكان مستفيدون من برنامج "وضع الحماية المؤقتة" من جنسيات مختلفة، شملتهم قرارات إدارة ترامب بإنهاء البرنامج، قد أقاموا عشرات الدعاوى القضائية للطعن في تلك الإجراءات، ولا تزال العديد من هذه القضايا منظورة أمام المحاكم، وسط توقعات بأن يستند القضاة إلى قرار المحكمة العليا عند نظرها.