بوابة الدولة
الأحد 27 سبتمبر 2026 11:59 مـ 14 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قفزة قوية في تحويلات المصريين بالخارج.. الاقتصاد المصري يحصد ثمار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية المطرية لجلسة 11 أكتوبر تأجيل محاكمة المحامية بقتل والدتها بالإسكندرية لجلسة غد عميد طب قصر العيني: عمر القصر العيني 200 عام من مواجهة الأوبئة والكوارث.. ودائماً جاهز لخدمة المصريين 26مخالفة تموينية للمخابز والتصرف في 10 شكائر دقيق بكفر الدوار وزير الشباب والرياضة يلتقي سفير الهند بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك النائب إسماعيل موسى: كلمة مصر أمام الأمم المتحدة تعكس رؤية متكاملة لمواجهة التحديات الدولية مصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق الخامس بعقار في الهرم سقوط سيدة بحوزتها مواد مخدرة في العجوزة في مباراة ودية ..الزمالك يفوز على مودرن سبورت برباعية مستشار رئيس الوزراء يتابع أعمال التطوير بـ”رافع أبو عويقل” لخدمة عدة مناطق بالقاهرة نائب محافظ الجيزة يتابع أعمال ربط مشروع الصرف الصحى لقريتى منيل شيحة وطموه

صحيفة أمريكية: قرار إنهاء حماية المهاجرين من وسوريا قد يمتد لجنسيات أخرى

تمثال الحرية
تمثال الحرية

رأت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية أن تداعيات قرار المحكمة العليا الأمريكية، الذي يسمح للإدارة الأمريكية بإنهاء الحماية القانونية المؤقتة للمهاجرين من هايتي وسوريا، قد يمتد لتشمل مواطنين من دول أخرى يتمتعون بالوضع القانوني نفسه.

ويطبق القرار بشكل مباشر على نحو 350 ألف مهاجر من هايتي، و6 آلاف مهاجر من سوريا، إلا أنه قد يمثل مؤشرا على توجه قد يؤثر في نحو 1.3 مليون شخص من 17 دولة يستفيدون من برنامج "وضع الحماية المؤقتة"؛ إذ يقيم كثير منهم ويعملون في الولايات المتحدة منذ عقود، ولديهم أبناء يحملون الجنسية الأمريكية.

ويعرض القرار المستفيدين من البرنامج من هايتي وسوريا لاحتمالات الاحتجاز والترحيل، كما قد يمهد الطريق لإجبار مئات الآلاف من المستفيدين الآخرين، ممن لا تزال طلبات لجوئهم أو طلبات حصولهم على أشكال أخرى من الحماية القانونية قيد النظر، على مغادرة الولايات المتحدة.

وكان مستفيدون من برنامج "وضع الحماية المؤقتة" من جنسيات مختلفة، شملتهم قرارات إدارة ترامب بإنهاء البرنامج، قد أقاموا عشرات الدعاوى القضائية للطعن في تلك الإجراءات، ولا تزال العديد من هذه القضايا منظورة أمام المحاكم، وسط توقعات بأن يستند القضاة إلى قرار المحكمة العليا عند نظرها.