بوابة الدولة
الخميس 13 أغسطس 2026 07:56 مـ 28 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليها قرار حكومى بشأن حظر ترخيص الهدم أو الإضافة للمباني ذات الطراز المعماري المتميز محافظ الشرقية يلتقى عددا من اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب فتح باب القيد بجدول تحت التمرين 15 أغسطس.. و 3 شروط لقبول أوراق المتقدمين وحدة ضمان الجودة بكلية الطب جامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية لأطباء الامتياز استعدادا للعام الدراسي الجديد.. عبد اللطيف يجتمع بمديري المدارس والمراحل التعليمية الأحد المقبل رئيس جامعة أسيوط يتفقد المحلب الآلي بمزرعة الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة اقتراحات عاجلة لـتسهيل تملك المصريين بالخارج والأجانب للعقارات بضوابط تحمي الاقتصاد شبكات المرافق بالشرقية تستخرج٢٣١٣شهادة استبيان تراخيص محافظ أسيوط: رفع 205 أطنان مخلفات وتراكمات بحملات نظافة موسعة بمدينة صدفا وقراها مياه الشرقية تنفذ خط مياه بطول ٣٥٠ متراً لخدمة ٩٠٠ نسمة بعزبة سامي غزال بالحسينية محافظ أسيوط: حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات وفتح الطرق أمام حركة المواطنين

النائب أحمد فرغلي : يحذر من تكرار أزمة أموال المعاشات

النائب أحمد فرغلي
النائب أحمد فرغلي

حذر النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، من العودة مرة أخرى إلى ما وصفه بعهد الدكتور يوسف بطرس غالي، مؤكدًا أن المساس بأموال المساهمة التكافلية لمنظومة التأمين الصحي الشامل يمثل خطرًا على استدامة المنظومة، ويعيد إلى الأذهان أزمة الاستيلاء على أموال أصحاب المعاشات، التي كان لها آثار سلبية على حقوق المواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الدخل، حيث أكد فرغلي أن أموال المساهمة التكافلية ليست إيرادات ضريبية، وإنما أموال مخصصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ولا يجوز تحويلها إلى الخزانة العامة أو استخدامها في غير الأغراض التي خُصصت لها.

وأشار إلى أن الحكومة اقترضت من أموال منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن حجم الاستدانة بلغ نحو 42 مليار جنيه، فضلًا عن وجود ضمانات تقدر بنحو 57 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه الأموال يجب أن تظل مخصصة لضمان استدامة المنظومة والتوسع في تطبيقها.

وأضاف أن منظومة التأمين الصحي الشامل لا تزال تغطي نحو 6% فقط من سكان مصر، وهو ما يستوجب الحفاظ على مواردها المالية حتى تتمكن من استكمال مراحل التطبيق على جميع المواطنين، تنفيذًا لما نصت عليه المادة (18) من الدستور، التي تلزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل يكفل الرعاية الصحية لجميع المواطنين.

موضوعات متعلقة