مطالب نيابية بتوسيع الحوافز الضريبية لدعم الاستثمار والمشروعات الصغيرة

سيطرت مطالب النواب، بتعزيز مناخ الاستثمار، وتقديم مزيد من التيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، على مناقشات مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

أكد النواب أن الإصلاح الضريبي لا يقتصر على زيادة الإيرادات، وإنما يستهدف بناء منظومة أكثر عدالة وكفاءة تدعم الاقتصاد الوطني.

وأكدت النائبة عبير عطا الله أن نجاح منظومة الضرائب يرتبط بقدرتها على تحقيق التوازن بين تنمية موارد الدولة وتحفيز الاستثمار، مشيرة إلى أن الإصلاح الضريبي الحقيقي يقوم على توسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وترسيخ مبادئ العدالة، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي.

وأضافت أن استقرار السياسات الضريبية يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين، خاصة المصريين بالخارج الذين يترقبون تطورات بيئة الاستثمار في مصر، مطالبة باستمرار التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب للوصول إلى تشريعات تحقق أهداف التنمية وتواكب المتغيرات الاقتصادية.

من جانبها، أعلنت النائبة هبة غالي تأييدها لمشروع القانون، مؤكدة أن التعديلات المقترحة تعكس توجهًا نحو تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق التوازن بين تشجيع النشاط الاقتصادي وزيادة كفاءة التحصيل، مع الحفاظ على حقوق الممولين.

وأوضحت أن المشروع يتضمن تيسيرات مهمة، من بينها رفع الحد المسموح بخصمه للديون المعدومة إلى عشرة آلاف جنيه، إلى جانب تبسيط إجراءات الفحص والربط الضريبي والتوسع في تطبيق المنظومة الرقمية، بما يسهم في الحد من التهرب الضريبي وتعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.

وشددت على أهمية تقديم المزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها من أهم محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مؤكدة أن التحول الرقمي أصبح أحد الأدوات الرئيسية لتطوير الإدارة الضريبية.

من ناحيته، أعلن النائب خالد أبو أحمد موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مطالبًا بتوسيع الوعاء الضريبي بصورة عادلة، وتوفير حماية أكبر لصغار المستثمرين، مع مراجعة بعض الإعفاءات الضريبية بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وقدرة المواطنين على تحمل الأعباء.

وأكدت النائبة لبنى عبد العزيز أن تعديل المساهمة التكافلية يدعم استدامة تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، ويسهم في استكمال تطبيقها على مستوى الجمهورية.

فيما رأت النائبة أماني أبو زيد أن مشروع القانون يمثل رسالة إيجابية للمستثمرين ويعزز استقرار المنظومة الضريبية، مطالبة بالتوسع في الحوافز الموجهة للقطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الزراعة، والتصنيع الزراعي، والاستزراع السمكي، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.