مدبولى: مستمرون في التيسير على المستثمرين والمواطنين بحزم التسهيلات الضريبية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية؛ لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة.

وبدأ الاجتماع بتأكيد رئيس الوزراء استعداد الحكومة لبدء تطبيق الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026/2027، بعد موافقة مجلس النواب عليها، وذلك في خطوة تعكس أولويات الدولة لدعم الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق التنمية، مشددا على أن الموازنة الجديدة تهدف إلى دفع مسار الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الإنتاج والتصدير ودعم الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم القطاعات الإنتاجية.

وأشار الدكتور مصظفى مدبولي إلى أن الهدف الأساسي من ذلك يتمثل في مساندة المواطن بشكل أكبر، وذلك عبر تمويل الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ مع توجيه المخصصات المالية إلى برامج ومبادرات أكثر كفاءة تنعكس في خدمات أكثر تأثيرًا في حياة المواطن.

وفي هذا الإطار، أكد وزير المالية أن الأولوية للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية هذا العام والسنوات المقبلة أيضًا، مشددا على أننا "مستمرون في التيسير على المستثمرين والمواطنين من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية".

وخلال اللقاء، استعرض الوزير عددا من أبرز مؤشرات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026، مؤكدًا أنها مؤشرات إيجابية تعكس صمود الاقتصاد المصري في مواجهة مختلف التحديات التي مر بها، ولاسيما بسبب التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمات الإقليمية.

كما تطرق الوزير لموافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مشيرا إلى أن مشروع القانون يستهدف استكمال تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز اليقين الضريبي، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة تنافسية سوق المال، ودعم النشاط الاقتصادي وتقليل المنازعات الضريبية وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين.

وفي سياق متصل، تابع رئيس الوزراء مع وزير المالية إجراءات تدبير التمويل اللازم للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية؛ حيث أوضح الوزير أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تستهدف تخصيص 90.5 مليار جنيه للهيئة بنمو سنوي 34.6%، لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة، منوهًا إلى متابعة ملف سداد مستحقات الشركات الموردة لدى الهيئة المصرية للشراء الموحد، بما يضمن استقرار المراكز المالية للشركات وانتظام سلاسل التوريد.