بوابة الدولة
الخميس 19 نوفمبر 2026 12:13 صـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السجن المشدد 15 عامًا لـ3 متهمين بالشروع في قتل شخص بجرجا النائب أحمد قورة يكتب: ميدالية الكونجرس للسادات.. اعتراف بالتاريخ المصري ومدرسة القوات المسلحة التي أنجبت قادة العبور وصناع القرار مصرع وإصابة 7 اشخاص إثر انهيار سقف مبنى تحت الإنشاء فى التجمع رفع الإشغالات بشارع الثلاثينى بالطالبية تمهيدا لأعمال التطوير والرصف رئيس جامعة أسيوط يعلن تحقيق الجامعة المركز 863 عالميًا في تصنيف QS للاستدامة لعام 2027 الأوقاف فى اليوم العالمى لدورات المياه: الصرف الصحى حق إنسانى وضرورة لحماية الصحة قبل طرحها بالأسواق.. ضبط أطنان من الأغذية مجهولة المصدر داخل مخازن بكرداسة إعلام عبرى: تنسيق إسرائيلى أمريكى لشن عمل عسكرى محتمل ضد إيران السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالوراق دون وقوع إصابات إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل بالطريق الأوسطي غزل المحلة يفوز على القنطرة غرب وديًا برباعيـة حسين فهمي يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم صيني جديد وإنشاء متحف لتاريخ السينما

وزير المالية: تخصيص نصف عوائد بيع الأصول لخفض الدين العام

وزير المالية
وزير المالية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ مسار واضح ومستدام لخفض الدين العام، مشيرًا إلى أن الدولة قررت تخصيص ما لا يقل عن 50% من أي تدفقات أو عوائد تتحقق من برنامج بيع الأصول أو استغلال أصول الدولة لسداد وخفض الدين العام، بما يدعم الاستقرار المالي ويخفف أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حيث أوضح وزير المالية أن هذا التوجه أصبح سياسة مالية ثابتة تتبناها الحكومة، لافتًا إلى أن صفقة رأس الحكمة كانت أول تطبيق عملي لهذا القرار، إذ تم توجيه الحد الأدنى المقرر من عوائدها إلى خفض الدين العام، مؤكدًا أن أي صفقات مستقبلية، من بينها مشروع جبل الزيت أو غيره، ستخضع للآلية نفسها.

وأضاف وزير المالية أن الحكومة لم تعد تتعامل مع الموازنة العامة باعتبارها مجرد أرقام، وإنما باعتبارها مسارًا متكاملًا للإصلاح والانضباط المالي، مشيرًا إلى أن مؤشرات الموازنة والبيانات المالية أصبحت أكثر دقة وشفافية، وأن ملفات إدارة الأصول والإيرادات باتت جاهزة ومدققة بصورة كاملة.

وأكد أحمد كجوك أن خفض الدين العام ينعكس بصورة مباشرة على تقليل أعباء خدمة الدين، بما يتيح مساحة مالية أكبر لتوجيه الإنفاق إلى أولويات التنمية، وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة للدولة، بما يدعم تحقيق الاستقرار الاقتصادي ويعزز قدرة الدولة على تنفيذ برامجها التنموية.

موضوعات متعلقة