ارتفاع التكلفة لـ1.3 مليار جنيه.. نقل النواب تناقش ملفات الطرق في قنا والبحر الأحمر
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول مشروعات الطرق، والكباري، ورفع معدلات السلامة المرورية في محافظتي قنا والبحر الأحمر، وذلك بحضور ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والجهات التنفيذية المعنية.
وفي بداية الاجتماع أكد رئيس لجنة النقل والمواصلات الاجتماع على أن اللجنة تضع أولوية كبرى لطلبات الإحاطة المقدمة من النواب، لاسيما تلك المتعلقة بسلامة المواطنين ومحاور التنمية في قطاع الطرق والنقل.
أكد النائب وحيد قرقر، على الدور الاستراتيجي والرقابي للجنة النقل والمواصلات كشريك أساسي في تذليل كافة العقبات والمعوقات الفنية والمالية التي تواجه خطة الدولة الطموحة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح رئيس اللجنة:"إن القيادة السياسية والدولة المصرية يتبنيان رؤية شاملة لتطوير البنية التحتية باعتبارها عصب الاقتصاد الوطني ومفتاح تحسين جودة حياة المواطن المباشرة.
وتابع، ومع ذلك، فإن نجاح هذه الخطط يتوقف على سرعة وجودة التنفيذ وتخطي البيروقراطية أو الفجوات التمويلية، ومن هنا، يأتي دور اللجنة ليربط بين نبض الشارع ممثلاً في نواب الشعب، وبين الأجهزة التنفيذية، بهدف تفكيك أي تشابكات، ومراجعة المقايسات المالية، وضمان التنسيق الكامل بين وزارت النقل والتخطيط والمالية والتنمية المحلية لضمان تدفق الاعتمادات المالية للمشروعات ذات الأولوية القصوى، مما يضمن تحويل خطط الدولة التنموية من مجرد استراتيجيات على الورق إلى واقع ملموس يحمي الأرواح ويدفع عجلة الاستثمار."
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسين هريدي بشأن تباطؤ صيانة ورفع كفاءة هذا الطريق الحيوي الذي يربط محافظات الصعيد بموانئ البحر الأحمر ويخدم قطاعات التعدين والمحاجر والاستثمار.
واستفسر النائب عن أسباب ارتفاع التكلفة التقديرية التي أعلنتها الجهات التنفيذية لتصل إلى 1.3 مليار جنيه لمسافة لا تتجاوز 70 كيلومتراً، مطالباً بتوضيح مالي وفني شامل.
وأوضح ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري أن الطريق الإجمالي يبلغ طوله 180 كم، ويحتاج لأعمال توسعة ضخمة وإنشاء وسائل تأمين مرورية متكاملة لتناسب طبيعة النقل الثقيل والتعديني، وهو ما يفسر حجم الموازنة المطلوبة.
ومن جانبه، أكد المهندس ماهر سلام، ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشروع مدرج بالخطة الاستثمارية وتم إدراج اعتماد مالي قدره 200 مليون جنيه بمشروع موازنة العام المالي 2026/2027 لاستكمال الجزء الخاص بطريق القصير.
و أبدى رئيس اللجنة تحفظه على الفجوة الكبيرة بين الاعتماد المالي المرصود (200 مليون جنيه) والمقايسة التقديرية (1.3 مليار جنيه) متسائلاً عن مدى كفاية هذا المبلغ لإنجاز الأعمال.
وأوصت اللجنة بموافاتها بخطاب رسمي يتضمن الجدول الزمني، موعد بدء التنفيذ، التكلفة التفصيلية، ومراحل التدفقات المالية المخصصة.
