تواصل اليوم اللجنة البرلمانية : مناقشة مواد مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

تواصل اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، اجتماعاتها اليوم الخميس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد أن انتهت خلال اجتماعها أمس الأربعاء من إقرار ومناقشة 15 مادة من مواد مشروع القانون.

ويشارك في أعمال اللجنة المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، إلى جانب 18 ممثلًا عن الوزارات والجهات والهيئات المعنية، في إطار مناقشات موسعة تستهدف الوصول إلى صياغة تشريعية متكاملة تحقق أهداف مشروع القانون.

وتضم اللجنة المشتركة هيئات مكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وشهدت المناقشات حضورًا مكثفًا من أعضاء مجلس النواب من مختلف الانتماءات السياسية، سواء من نواب الأغلبية أو أحزاب المعارضة، بما يعكس توافقًا على أهمية مناقشة مشروع القانون باعتباره أحد أبرز التشريعات الاقتصادية المطروحة خلال دور الانعقاد الحالي.

ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، والتي تقوم على تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، ورفع الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.

ويقضي مشروع القانون بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، ومنحه شخصية اعتبارية واستقلالًا إداريًا وماليًا في إطار مدني، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بكفاءة، ويدعم استدامة الاقتصاد الوطني، ويهيئ مناخًا أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما يستهدف المشروع إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة.

ويرسخ مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، من خلال وضع إطار تشريعي واضح ينظم العلاقة بين الجهاز والمستثمرين، مع إخضاع أنشطته لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتطبيق نظم فعالة لإدارة المخاطر ومنع تضارب المصالح، بما يضمن حسن إدارة الموارد وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

ويهدف مشروع القانون أيضًا إلى تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المملوكة للدولة، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

ومن المقرر أن تنتهى اللجنة المشتركة من مناقشة باقي مواد مشروع القانون خلال اجتماعها اليوم، تمهيدًا للانتهاء من صياغته وإعداد التقرير النهائي تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب الاسبوع المقبل لاستكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بإقراره.