بوابة الدولة
الأحد 22 نوفمبر 2026 05:51 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السويدي إليكتريك لنقل وتوزيع الطاقة تضع حجر الأساس لمشروع كابيندا للطاقة الشمسية طارق فاروق : يستعرض برامج دعم المصانع وتأهيلها للتصدير ببني سويف بعد غياب 18 عاما.. مصطفى شعبان ونيللي كريم يجتمعان مجددا في «أبو الدهب» وزير الصحة يفتتح عيادة السلام للتأمين الصحي ومخازن السلام المركزية للأدوية لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية جامعة أسيوط الأهلية تعقد الاجتماع الثاني للجنة الموارد البشرية.. لتعزيز كفاءة الأداء الإداري الشيخ أيمن عبد الغني ومفتي الجمهورية وقيادات الأزهر يكرمون أوائل الطلاب الوافدين للعام الجامعي 2025 /2026 عمرو الحديدي: جماهير الأهلي تتعامل مع بنجديدة باعتباره سفيان رحيمي.. وأتمنى مشاركته أساسيًا أمام بيراميدز فيديوهات الدجل كشفت المستور.. سقوط مدعي العلاج الروحاني في الإسكندرية الدكتور محمد لطفى يستعرض خدمات دعم المصدرين ببني سويف إصابات وخدوش لسيدة ونجلتها بعد مشاجرة مع 3 أشخاص بالغربية.. وضبط المتهمين الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من خالد الغندور ضد أبو المعاطي زكي وكيل وزارة التعليم بأسيوط يحاور طالبات الواسطى الثانوية حول أهمية البكالوريا ومصادر التعلم

تواصل اليوم اللجنة البرلمانية : مناقشة مواد مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

اللجنة التشريعية
اللجنة التشريعية

تواصل اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، اجتماعاتها اليوم الخميس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد أن انتهت خلال اجتماعها أمس الأربعاء من إقرار ومناقشة 15 مادة من مواد مشروع القانون.

ويشارك في أعمال اللجنة المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، إلى جانب 18 ممثلًا عن الوزارات والجهات والهيئات المعنية، في إطار مناقشات موسعة تستهدف الوصول إلى صياغة تشريعية متكاملة تحقق أهداف مشروع القانون.

وتضم اللجنة المشتركة هيئات مكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وشهدت المناقشات حضورًا مكثفًا من أعضاء مجلس النواب من مختلف الانتماءات السياسية، سواء من نواب الأغلبية أو أحزاب المعارضة، بما يعكس توافقًا على أهمية مناقشة مشروع القانون باعتباره أحد أبرز التشريعات الاقتصادية المطروحة خلال دور الانعقاد الحالي.

ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، والتي تقوم على تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، ورفع الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.

ويقضي مشروع القانون بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، ومنحه شخصية اعتبارية واستقلالًا إداريًا وماليًا في إطار مدني، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بكفاءة، ويدعم استدامة الاقتصاد الوطني، ويهيئ مناخًا أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما يستهدف المشروع إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة.

ويرسخ مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، من خلال وضع إطار تشريعي واضح ينظم العلاقة بين الجهاز والمستثمرين، مع إخضاع أنشطته لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتطبيق نظم فعالة لإدارة المخاطر ومنع تضارب المصالح، بما يضمن حسن إدارة الموارد وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

ويهدف مشروع القانون أيضًا إلى تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المملوكة للدولة، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

ومن المقرر أن تنتهى اللجنة المشتركة من مناقشة باقي مواد مشروع القانون خلال اجتماعها اليوم، تمهيدًا للانتهاء من صياغته وإعداد التقرير النهائي تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب الاسبوع المقبل لاستكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بإقراره.

موضوعات متعلقة