غرفة السياحة تنشئ وحدة لضبط سوق السياحة الدينية ومكافحة الكيانات غير الشرعية
الوحدة تختص بمراقبة الإعلانات ومحاربة حرق الأسعار وضبط التسويق الإلكتروني
ضبط عمل البلوجرز باعلانات الحج والعمرة ، ومواجهة حاسمة للجان الإلكترونية
قرر مجلس ادارة غرفة شركات السياحة تشكيل وحدة داخل الغرفة لضبط سوق السياحة الدينية ومواجهة العشوائية في الإعلان عن برامج ورحلات الحج والعمرة والحد من عمل الدخلاء بهذا النشاط المهم، كما قرر مجلس الإدارة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي أن تصبح الوحدة الجديدة تابعة للجنة مكافحة الكيانات غير الشرعية بالغرفة والتي يرأسها وليد خليل عضو المجلس ونائب رئيس لجنة السياحة الدينية، على أن تضم في عضويتها عدد من أعضاء الجمعية العمومية وقد أقر المجلس لائحة عمل الوحدة التي اقترحها وليد خليل.
يأتي ذلك في ضوء جهود مجلس إدارة الغرفة لتنظيم العمل في سوق الحج والعمرة وكذلك ضبط سوق الإعلانات والقضاء على أية عشوائية أو فوضى به قد تضر بالشركات الجادة وحصر العمل بتنظيم رحلات العمرة على شركات السياحة المرخصة فقط تنفيذا للقانون
وتختص الوحدة بعدة أنشطة منها : مراقبة كافة الإعلانات للتأكد من مطابقتها للمعايير الفنية و ضوابط العمرة أو الحج ، ومواجهة حرق الأسعار، والتأكد من جدية البرامج وقابليتها للتنفيذ ، وتقوم الوحدة كذلك بمراقبة تعامل الشركات مع الكيانات غير الشرعية بأشكالها التقليدية والمستحدثة، ومكافحة اللجان الإلكترونية التي تستخدمها بعض الشركات أو الكيانات غير الشرعية سواء في التسويق او الاساءة للمنافسين
تحديد المخالفات
وحول المخالفات التي حددتها لائحة عمل الوحدة أكد وليد خليل أن تلك المخالفات تشمل الإعلان عن أسعار غير منطقية أو برامج وهمية وبما يضر بجموع الشركات ، أو الإعلان عن برامج مخالفة لضوابط العمرة والحج ، أو التعامل مع كيانات غير شرعية أو الإستعانة بأى مسوق الكترونى ( بلوجر او ماشابه ) دون ذكر اسم الشركة في الإعلان ، أو الاستعانة بلجان الكترونيه منظمة بهدف التسويق لبرامجها أو للإساءة للشركات المرخصة.
وشدد وليد خليل علي أنه في حالة ارتكاب أي من المخالفات السابقة فسوف يتم اتخاذ عدة إجراءات لإزالة المخالفة وضمان عدم تكرارها ، مؤكدا أن مجلس إدارة الغرفة وافق على لائحة الجزاءات الخاصة بها في حالة عدم امتثال الشركة المخالفة ، وفي حالة تعدد مخالفات الشركة أو عدم استجابتها لتنبيهات اللجنة يتم رفع مذكرة بالوقائع الثابتة في حقها مشفوعة بالمستندات الدالة عليها الى الجهة الادارية لاتخاذ ما يلزم.
