العدل تشدد الإجراءات الأمنية داخل المحاكم على خلفية وقائع انتحال صفة قاض

أصدرت وزارة العدل كتابا دوريا عاجلا على جميع المحاكم، يتضمن تشديد الإجراءات الأمنية بداخلها، وذلك على خلفية وقائع انتحال صفة القاضى محل التحقيق فى غضون عام 2025 بعد ضبط تشكيل عصابي يتزعمه متهم انتحل صفة قاضٍ للنصب على المواطنين، وافتعال المتهمين مشاهد "تمثيلية" بإحدى المحاكم فى غضون 2025، بعد الاستعانة بآخرين، وإظاهر المتهم كأنه قاض، إمعاناً فى إيهام ضحاياهم والنصب عليهم.

وحمل الكتاب الدوري رقم 17 الصادر بقرار من المستشار معتز محمد أبو العز مساعد أول وزير العدل، بشأن تعزيز الإجراءات الأمنية داخل دور المحاكم والذى تضمن استناداً إلى مقتضيات الحفاظ على أمن وسلامة المنشآت العامة، وحماية العاملين والمترددين عليها، وحرصاً على رفع مستوى الجاهزية الأمنية، فقد تقرر ما يلي:
1- تلتزم إدارات المحاكم بتحديث الخطط الأمنية لحماية دور العدالة وتدقيق تواجد المترددين عليها والعمل على تحقيق أقصى درجات الحماية للملفات والسجلات الورقية والإلكترونية الموجودة بها، ويلتزم جميع القائمين على أعمال الأمن والاستقبال بالتحقق من هوية المترددين على المحاكم، مع التأكد من الغرض من التواجد، وتسجيل بيانات الزائرين، وإصدار تصاريح الدخول المؤقتة عند الاقتضاء، واستردادها عند المغادرة.

2- ينبه مشدداً بمنع تواجد غير العاملين بالمحكمة أو المنتسبين إليها بمبنى المحكمة أو القاعات والغرف الملحقة بعد مواعيد العمل الرسمية وانتهاء الجلسات، ويكلف الأمن الإداري بمتابعة غلق قاعات المحاكم بعد انتهاء الجلسات والتأكد من خلو قاعات المحكمة من المترددين ولا يصرح بالتواجد لأي أعمال أخرى إلا بإذن كتابي من رئيس المحكمة مبين به ما هيه سبب التواجد والفترة الزمنية للأعمال التي يستغرقها هذا التواجد بعد انتهاء الجلسات.

3- يلتزم جميع العاملين بحمل وإبراز بطاقة إثبات الهوية أو تصريح الدخول متى طلب منهم ذلك من قبل أفراد الأمن أو المسؤولين المختصين، وتخضع الحقائب والأمتعة والمركبات -عند الاقتضاء- لإجراءات الفحص والتفتيش الأمني وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها، مع مراعاة حفظ كرامة الأشخاص واحترام خصوصيتهم، وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة، وتلتزم إدارة المحكمة بالمراجعة الدورية لصلاحيات الدخول الممنوحة للعاملين والمتعاقدين والزائرين، وإلغاء أو تحديث تلك الصلاحيات فور انتهاء الحاجة إليها أو انتهاء علاقة العمل أو التعاقد، وينبّه على العاملين بالمحكمة بعدم القيام بأي أعمال تصويرية بواسطة أجهزة المحمول أو خلافه بأماكن أعمالهم أو أثناء أدائهم لواجبات وظائفهم.

4- يُفعّل نظام كاميرات المراقبة بجميع مداخل ومخارج المحاكم، والمواقع الحيوية الملحقة بها، مع التأكد من كفاءة عملها على مدار الساعة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لها، وحفظ التسجيلات، بما يضمن سهولة الرجوع إليها عند الحاجة، ويحظر تعطيل أو العبث بكاميرات المراقبة أو أجهزة الإنذار أو أنظمة التحكم في الدخول، وتتولى إدارة المحكمة إجراء اختبار دوري لكفاءة أنظمة الأمن والسلامة، بما في ذلك كاميرات المراقبة، وأجهزة الإنذار، وأنظمة التحكم في الدخول، مع توثيق نتائج الاختبارات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، وتلتزم إدارة الأمن بالمحكمة بإجراء تقييم دوري للمخاطر الأمنية، وإعداد تقارير تتضمن أوجه القصور والمقترحات اللازمة لمعالجتها، ورفعها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما يلزم.

5- يلتزم قطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة بتنفيذ برامج تدريب وتأهيل دورية للعاملين في مجال الأمن والاستقبال، لرفع كفاءتهم في التعامل مع الحالات الطارئة، وآليات التحقق من الهوية، وإدارة الأزمات، والإخلاء الآمن.

6- تلتزم الإدارات المختصة بقطاع المحاكم والمطالبات القضائية وقطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة بإجراء المراجعات والتفتيشات الأمنية المفاجئة بصفة دورية للتحقق من مدى الالتزام بأحكام هذا الكتاب، ويُعد تقرير بنتائجها متضمناً أوجه القصور والتوصيات اللازمة لمعالجتها.

7- يعمم هذا الكتاب على كافة المحاكم وتكون رئاسة المحكمة هي الجهة المسئولة عن تنفيذه ولها اصدار القرارات التنفيذية المكملة له، وعلى القطاعات المختصة بالوزارة مراعاة تنفيذه كل فيما يخصه.

الجدير بالذكر أن جميع الوقائع التى صورها المتهم داخل إحدى المحاكم تعود لعام 2025، والتى تم رصدها وضبط على اساسها المتهم.