اقتراحات عاجلة لـتسهيل تملك المصريين بالخارج والأجانب للعقارات بضوابط تحمي الاقتصاد

أكد المهندس فوزى السيد الخبير العقارى المعروف وعضو مجلس الشعب السابق أن تسهيل تملك المصريين بالخارج والأجانب للعقارات في مصر يجب أن يتحول إلى أداة حقيقية لجذب العملة الصعبة وتنشيط الاستثمار العقاري ودعم الاقتصاد الوطني، مع وضع ضوابط واضحة وشفافة تضمن حماية حقوق الدولة والمواطنين وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع أي ممارسات عشوائية في السوق العقارية.
وقال " السيد " فى بيان له أصدره اليوم : إن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتكون من أهم الأسواق العقارية الجاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية، خاصة في ظل المشروعات القومية والمدن الجديدة والتوسع العمراني الكبير، مؤكداً أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية واستثمارية مهمة، ويجب توفير آليات أكثر مرونة أمامهم لشراء وتملك الوحدات والأراضي وفق قواعد محددة ومعلنة.
وشدد على أهمية الانتقال من تعدد الإجراءات والجهات إلى منظومة إلكترونية موحدة تختصر الوقت وتحدد بوضوح شروط التملك، والمستندات المطلوبة، والرسوم، والمدة الزمنية لإنهاء الإجراءات، بما يرفع مستوى الثقة ويمنح المستثمر صورة واضحة قبل اتخاذ قرار الشراء.
وأضاف أن تسهيل التملك لا يعني فتح الباب دون ضوابط، وإنما يستهدف إقامة منظومة ذكية تجمع بين سرعة الإجراءات والحوكمة والرقابة، مع مراعاة طبيعة كل منطقة وأهميتها الاستراتيجية، ووضع قواعد خاصة للمناطق الحدودية والاستراتيجية وفقاً للقوانين المنظمة.
وتقدم المهندس فوزى السيد للحكومة بعدد من الاقتراحات الجديدة وغير التقليدية وفى مقدمتها إطلاق “البوابة الذهبية للتملك العقاري”
من خلال إنشاء منصة رقمية موحدة للمصريين بالخارج والأجانب، تتيح اختيار الوحدات المسموح بتملكها، والتحقق من الملكية والتراخيص والأسعار، وإتمام الإجراءات والدفع بصورة إلكترونية آمنة وإنشاء “جواز المستثمر العقاري”
بمنح المستثمر الأجنبي أو المصري بالخارج ملفاً رقمياً موحداً يختصر جميع الإجراءات، ويتيح له متابعة طلب التملك والتسجيل وسداد الرسوم من خلال منصة واحدة مع تخصيص “مناطق استثمار عقاري دولية”
بتحديد مناطق داخل المدن الجديدة والمشروعات الساحلية والعمرانية تكون مهيأة لاستقبال مشتريات المصريين بالخارج والأجانب، مع حوافز إجرائية وتسويقية وضوابط واضحة للتملك مطالباً بربط التملك بالإقامة والاستثمار طويل الأجل ودراسة منح مزايا إقامية للمستثمر الأجنبي الذي يشتري عقاراً وفق قيمة استثمارية محددة، مع تدرج المزايا بحسب قيمة الاستثمار ومدة الاحتفاظ بالعقار وإطلاق مؤشر رسمي للأسعار العقارية للمستثمرين بالخارج
بإعداد مؤشر استرشادي رسمي يوضح متوسطات الأسعار في المناطق المختلفة، بما يقلل فجوة المعلومات ويحد من المغالاة السعرية ويحمي المستثمر والمستهلك في الوقت نفسه.
وأكد المهندس فوزى السيد أن تسهيل تملك العقارات يجب أن يكون جزءاً من استراتيجية متكاملة لتصدير العقار المصري، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الترويج للمشروعات المصرية في الأسواق الخليجية والعربية والأفريقية والأوروبية، وعدم الاكتفاء بانتظار المستثمر حتى يأتي إلى مصر.
وطالب بتوسيع برامج التسويق العقاري الموجهة للمصريين بالخارج، واستغلال السفارات والقنصليات والمكاتب التجارية المصرية في الخارج للتعريف بالمشروعات العقارية الموثوقة، مع توفير قواعد بيانات إلكترونية دقيقة تتيح للمشتري معرفة كل تفاصيل المشروع قبل تحويل أمواله.
وأكد على أن العقار المصري يمكن أن يتحول إلى أحد أهم مصادر جذب العملة الأجنبية خلال المرحلة المقبلة، بشرط بناء منظومة تملك عصرية، واضحة وسريعة، تضمن للمستثمر الأجنبي والمصري بالخارج الأمان القانوني، وفي الوقت نفسه تحافظ على حقوق الدولة وتمنع المضاربة أو استغلال السوق العقارية بصورة تضر بالاقتصاد الوطني