محافظ أسيوط: تحرك لحصر وتسجيل العمالة الزراعية غير المنتظمة بأبنوب وتوفير اشتراطات
أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اهتمام المحافظة بملف العمالة غير المنتظمة، خاصة العمالة الزراعية الموسمية، والعمل على حصرها وتسجيلها وتوفير أوجه الحماية والرعاية اللازمة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف العمل لهذه الفئات.
وأوضح المحافظ أن مديريتي الزراعة والعمل بأسيوط عقدتا لقاءً ميدانيًا مع عدد من المزارعين بقرية السوالم البحرية بمركز أبنوب، لبحث آليات حصر وتسجيل العمالة الزراعية غير المنتظمة، والتعرف على احتياجات المزارعين والعاملين بالقطاع الزراعي، وذلك بحضور المهندس محمد عبد الرحمن محمود، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وعلي سيد مصطفى، وكيل وزارة العمل بأسيوط، وفي إطار التنسيق مع الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل.
وأشار إلى أن اللقاء تناول عددًا من الملفات المرتبطة بالقطاع الزراعي، وفي مقدمتها احتياجات المزارعين من الأسمدة، إلى جانب مناقشة أوضاع العمالة الموسمية وسبل تعزيز الحماية والرعاية المقدمة إليها، مع التأكيد على ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل الزراعي، وتوفير وسائل ومهمات الوقاية المناسبة للعمال، فضلًا عن توفير وسائل انتقال آمنة تضمن سلامتهم أثناء التوجه إلى مواقع العمل والعودة منها.
ووجه محافظ أسيوط بأهمية تكثيف جهود حصر العمالة الزراعية وتسجيلها ضمن قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، بالتنسيق مع أصحاب المزارع والشركات والجهات العاملة في القطاع، ووفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة، بما يتيح للعمال الاستفادة من أوجه الرعاية والخدمات الاجتماعية والصحية المقررة لهذه الفئة.
وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة توفير مظلة متكاملة للحماية الاجتماعية والصحية للعمالة الزراعية غير المنتظمة، بما يحفظ حقوق العاملين ويدعم استقرارهم، مؤكدًا أن العمالة الزراعية تمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة الإنتاج، خاصة العاملين بمزارع الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني، الأمر الذي يستوجب توفير بيئة عمل آمنة والالتزام الكامل باشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وأكد المحافظ أهمية استمرار التنسيق بين مديريتي الزراعة والعمل وكافة الجهات المختصة، لوضع آليات واضحة وفعالة لحصر وتسجيل العمالة الزراعية وحمايتها، مع مواصلة عقد اللقاءات الميدانية مع المزارعين وأصحاب الأنشطة الزراعية للاستماع إلى مطالبهم والتعرف على التحديات التي تواجههم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بما يسهم في دعم استقرار القطاع الزراعي وتعزيز منظومة الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة.
