الأقصر تبدأ رقمنة وحوكمة أراضي أملاك الدولة في 5 قرى بأرمنت
بدأ مركز ومدينة أرمنت بمحافظة الأقصر تنفيذ أعمال الحصر الميداني لأراضي أملاك الدولة في 5 قرى، ضمن مبادرة لرقمنة بيانات هذه الأراضي وحوكمة إدارتها، تمهيدًا لإنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة ومحدثة تسهم في حماية أصول الدولة ومنع التعديات عليها، وتعظيم الاستفادة منها في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية.
وقال رئيس مركز ومدينة أرمنت الدكتور عبد الخالق مدنيإن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، بشأن تطوير منظومة العمل المحلي والتوسع في تطبيق التحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الاستخدام الأمثل لممتلكاتها.
وأوضح مدني أن المبادرة تستهدف تحديث آليات إدارة ملف أملاك الدولة من خلال التحول من أساليب الحصر التقليدية إلى منظومة رقمية تتيح توثيق بيانات الأراضي وتحديد مواقعها ومساحاتها وحدودها بدقة، بما يعزز الرقابة عليها ويسهم في سرعة متابعة أوضاعها القانونية والإدارية.
وأضاف أن أعمال الحصر الميداني تمثل خطوة أساسية نحو إنشاء قاعدة بيانات شاملة تتيح رصد التعديات والتغيرات التي قد تطرأ على الأراضي، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بالتنسيق مع الجهات المختصة، فضلًا عن دعم جهود تقنين أوضاع الأراضي وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى تشمل قرى المحاميد بحري، والمحاميد قبلي، والديمقراط، والرزيقات بحري، والرزيقات قبلي، على أن تتواصل أعمال الحصر تباعًا لتغطية جميع قرى المركز والمدينة واستكمال قاعدة البيانات.
ولفت رئيس المركز إلى أن المبادرة تستهدف، إلى جانب حصر الأراضي وتوثيقها، تحديد الأصول المتاحة وتوفير بيانات دقيقة تدعم أعمال التخطيط العمراني، وتسهم في تحديد الأراضي الملائمة لإقامة المشروعات الخدمية والتنموية وفقًا لاحتياجات المواطنين وأولويات التنمية.
وأكد مدني استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية والإدارات الفنية المختصة لضمان دقة أعمال الحصر والتوثيق واستكمال البيانات المطلوبة، بما يعزز كفاءة إدارة أراضي أملاك الدولة، ويدعم جهود الدولة في حماية أصولها وتحقيق التنمية المستدامة.
