النائب محمد الصالحي يطالب بـ«طبيب لكل مدرسة».. ويحذر من مخاطر نقل العدوى بسبب إجراءات اعتماد الإجازات
فتح النائب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، ملف الإجراءات المتبعة لاعتماد الإجازات المرضية لطلاب المدارس، متسائلًا عن مدى ملاءمة إلزام الطفل المريض وولي أمره بالتوجه إلى عيادات التأمين الصحي للحصول على إثبات طبي، في الوقت الذي يحتاج فيه الطفل إلى الراحة والرعاية، وقد يكون مصابًا بمرض معدٍ.
وتقدم النائب بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مطالبًا الحكومة بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي يمكن اتخاذها لتخفيف الأعباء عن الأسر، وتطوير آليات اعتماد الإجازات المرضية بما يراعي الحالة الصحية للطلاب ويحافظ على سلامة المجتمع المدرسي.
معاناة تبدأ بالحجز وتنتهي بالانتقال إلى العيادة
وأوضح الصالحي أن ولي الأمر قد يجد نفسه أمام سلسلة من الإجراءات تبدأ بالحجز، ثم الانتقال إلى عيادات ومقار التأمين الصحي، وهو ما يفرض مشقة على الأسرة والطفل، خصوصًا في الحالات التي يعاني فيها الطالب من ارتفاع درجات الحرارة أو آلام شديدة أو أعراض تستوجب الراحة والعزل.
وأشار إلى أن التعامل مع هذه الحالات من خلال آليات أكثر مرونة داخل المدرسة يمكن أن يقلل من المعاناة ويمنع انتقال الأطفال المرضى بين أكثر من مكان خلال فترة الإصابة.
تحذير من انتقال الأمراض المعدية
وأكد النائب أن القضية تحمل جانبًا صحيًا ووقائيًا لا يقل أهمية عن الجانب الإداري، موضحًا أن انتقال طفل تظهر عليه أعراض مرض معدٍ إلى المدرسة أو إلى منشأة صحية مزدحمة للحصول على اعتماد للإجازة قد يزيد فرص مخالطته للآخرين.
ولفت إلى أن الأمراض المعدية التي قد تنتشر بين الأطفال تحتاج إلى سرعة في اكتشاف الحالات المشتبه بها والتعامل معها وفق البروتوكولات الطبية والوقائية المعتمدة، بما يحد من فرص انتقال العدوى داخل الفصول والمنشآت الصحية.
«طبيب لكل مدرسة».. هل تعود المنظومة؟
وطالب الصالحي بوضع خطة مشتركة بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم لإعادة تفعيل منظومة «طبيب لكل مدرسة»، أو على الأقل دعم وتطوير دور الزائرات الصحيات داخل المدارس، مع توفير التدريب والصلاحيات والضوابط اللازمة للتعامل الأولي مع الحالات المرضية.
وشدد على أن وجود عنصر صحي مؤهل داخل المدرسة يمكن أن يسهم في الاكتشاف المبكر للحالات، واتخاذ الإجراءات الوقائية، وعزل الحالات المشتبه في إصابتها بمرض معدٍ، والتواصل مع ولي الأمر، وتوجيه الطفل إلى الرعاية الطبية المتخصصة عند الحاجة.
3 مطالب رئيسية أمام الحكومة
وطالب النائب الحكومة بالإجابة عن ثلاثة محاور أساسية:
أولًا: ما الإجراءات العاجلة لتيسير اعتماد الإجازات المرضية المدرسية وإنهاء مشقة تردد الأطفال المرضى على عيادات التأمين الصحي الخارجية؟
ثانيًا: ما خطة وزارتي الصحة والتربية والتعليم لإعادة تفعيل منظومة «طبيب لكل مدرسة»، أو تعزيز دور الزائرات الصحيات ومنحهن الصلاحيات اللازمة للتعامل الأولي مع الحالات المرضية وفق الضوابط الطبية؟
ثالثًا: ما البروتوكولات الصحية والوقائية المطبقة داخل المدارس للتعامل مع الأمراض المعدية، وضمان سرعة اكتشاف الحالات المشتبه فيها وعزلها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار العدوى؟
حماية الطفل تبدأ من المدرسة
وأكد النائب محمد الصالحي أن الحفاظ على صحة الأطفال داخل المدارس مسؤولية مشتركة، وأن مواجهة الأمراض المعدية تتطلب منظومة سريعة وفعالة تجمع بين الوقاية والكشف المبكر وسرعة التدخل.
وشدد على أن تبسيط إجراءات الإجازات المرضية لا يمثل مجرد تسهيل إداري لأولياء الأمور، وإنما يرتبط بصورة مباشرة بحماية الطفل ومنع انتقال العدوى داخل المجتمع المدرسي.
واختتم الصالحي سؤاله مطالبًا بإحالته إلى المسؤولين المختصين، وإلزام الحكومة بالرد عليه كتابةً وفقًا للمواعيد والإجراءات المقررة لائحيًا، مع وضع حلول عملية تنهي معاناة الأسر وتضمن في الوقت نفسه الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.
