وزير شئون المجالس النيابية يكشف امام المحررين البرلمانيين أهم مشروعات القوانين وأجندة الحكومة التشريعية أمام البرلمان ( صور )

كشف المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، عن أبرز ملامح الأجندة التشريعية التي تستعد الحكومة لطرحها أمام مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن مشروعي قانوني الأحوال الشخصية والإدارة المحلية يأتيان على رأس أولويات العمل التشريعي، إلى جانب مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، الذي تستعد الحكومة لتقديمه إلى مجلس النواب قريبا، مشددا على أن الحكومة حريصة على مراعاة مصالح المواطنين وتبسيط الإجراءات وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين.

جاء ذلك خلال لقاء نقاشي موسع عقده المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، مع الصحفيين والمحررين البرلمانيين، في إطار حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل الفعال مع وسائل الإعلام، بالتزامن مع الاستعدادات لانطلاق دور الانعقاد الجديد لمجلسي النواب والشيوخ، وبهدف إتاحة المعلومات الموثقة للرأي العام بصورة دورية، وتعزيز التواصل المباشر مع المحررين البرلمانيين.

وزير شئون المجالس النيابية: لقاءات دورية مع المحررين البرلمانيين

واستهل المستشار هاني حنا اللقاء بالترحيب بالسادة الصحفيين والمحررين البرلمانيين، مؤكدا أن هذا الاجتماع يمثل نقطة انطلاق لسلسلة من اللقاءات الدورية التي ستجمعه بالزملاء الصحفيين خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن أبواب وزارة شئون المجالس النيابية مفتوحة أمام المحررين البرلمانيين، بما يسهم في تسهيل أداء مهامهم المهنية وإتاحة المعلومات المتعلقة بعمل الوزارة والملفات التشريعية والنيابية.

وأشاد وزير شئون المجالس النيابية بالدور الوطني والمهني الذي يقوم به المحررون البرلمانيون، باعتبارهم مرآة تعكس نبض الشارع وهموم المواطنين، وأداة موثوقة وفاعلة لنقل النشاط البرلماني والتشريعي إلى الرأي العام، مؤكدا أهمية الدور الذي تقوم به الصحافة البرلمانية في توضيح القضايا والملفات التي يناقشها مجلسا النواب والشيوخ، ونقل الصورة الكاملة للمواطنين بوعي وشفافية.

إتاحة المعلومات الموثقة ومواجهة الشائعات

وشدد المستشار هاني حنا على التزام الوزارة الكامل بإصدار البيانات الصحفية وإتاحة المعلومات الموثقة بشكل دوري لوسائل الإعلام في كل ما يخص نطاق عمل الوزارة والملفات التشريعية والنيابية، تنفيذا لرؤية الدولة وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بضرورة إحاطة الرأي العام بكافة الحقائق بشفافية، وإيمانا بحق المواطن الأصيل في المعرفة والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأكد أن المكاشفة وإتاحة المعلومات الدقيقة تمثلان إحدى الوسائل المهمة لمواجهة الشائعات ودحض المعلومات غير الصحيحة، موضحا أن الوزارة حريصة على سرعة التعامل مع ما يثار من معلومات أو أخبار تتعلق بمجال عملها، من خلال توفير البيانات والتوضيحات اللازمة للرأي العام ووسائل الإعلام.

وزارة شئون المجالس النيابية حلقة وصل بين الحكومة والبرلمان

واستعرض وزير شئون المجالس النيابية خلال اللقاء الدور المحوري والمهام الاستراتيجية التي تقوم بها الوزارة باعتبارها حلقة وصل مرنة وفعالة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، موضحا أن الوزارة تحرص على التواجد والمشاركة الفاعلة في اجتماعات اللجان النوعية داخل غرفتي البرلمان، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، سواء من خلال حضوره الشخصي أو عبر مشاركة ممثلي الوزارة المختصين.

وأشار المستشار هاني حنا إلى حرصه كذلك على المشاركة في جميع الجلسات العامة للمجلسين، بما يعزز التنسيق والتواصل المستمر بين الحكومة والبرلمان، ويسهم في متابعة المناقشات والملفات والقضايا التي تشهدها المؤسسة التشريعية.

ميكنة شاملة لطلبات النواب لخدمة المواطنين

وتطرق الوزير إلى الدور الحيوي الذي يقوم به مكتب الاتصال السياسي وإدارة شئون الأعضاء بوزارة شئون المجالس النيابية، في التواصل المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وتلقي الطلبات الجماهيرية المقدمة من النواب، والعمل على التجاوب معها بالتنسيق الكامل مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بالدولة.

وكشف المستشار هاني حنا عن أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد وتجهيز آلية ميكنة رقمية شاملة لاستقبال طلبات النواب ومتابعة الردود عليها، بما يضمن سرعة الإنجاز ورفع كفاءة التواصل، وربط دوائر العمل بين النائب والوزارات والجهات المختصة، وصولا إلى الهدف الأساسي وهو سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم.

الأحوال الشخصية والإدارة المحلية على رأس الأجندة التشريعية

وخلال اللقاء، فتح المستشار هاني حنا باب الحوار المباشر مع الصحفيين والمحررين البرلمانيين، للإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم حول عدد من الملفات والقضايا التشريعية والبرلمانية، وفي مقدمتها الأجندة التشريعية المقرر أن تتقدم بها الحكومة إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير شئون المجالس النيابية أن مشروعي قانوني الأحوال الشخصية والإدارة المحلية يأتيان على رأس أولويات الأجندة التشريعية، موضحا أن الحكومة استوفت دورها كاملا في إعداد المشروعين باعتبارهما من مشروعات القوانين المهمة التي تمس قطاعات واسعة من المجتمع، وتم إرسال المشروعين إلى البرلمان، وأصبحا حاليا في حوزة مجلس النواب لمناقشتهما داخل اللجان النوعية المختصة.

وأوضح أن مناقشة مشروعات القوانين داخل البرلمان تمثل مرحلة أساسية في العملية التشريعية، بما يتيح للنواب دراسة النصوص والمواد المقترحة وإبداء الرأي بشأنها، وصولا إلى الصياغة التي تحقق المصلحة العامة وتراعي احتياجات المجتمع.

قانون التصالح الجديد وتيسير الإجراءات أمام المواطنين

وكشف المستشار هاني حنا أن الحكومة بصدد تقديم مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد إلى مجلس النواب قريبا، مشيرا إلى أنه وفقا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء سيتم الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات المتصلة بمشروع القانون، بما يسهم في معالجة المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.

وأكد وزير شئون المجالس النيابية أن الحكومة حريصة على أن يتضمن القانون الجديد آليات تساعد على تبسيط وتسريع إجراءات التصالح دون تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق أحكام القانون والتيسير على المتقدمين، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من القانون ومعالجة الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق.

وشدد الوزير على أهمية توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة التعامل مع طلبات التصالح، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في إنهاء الملفات المستوفاة للشروط القانونية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مقتضيات القانون والقواعد المنظمة لعملية التصالح.

الحكومة منفتحة على جميع الآراء ولا تمييز بين أغلبية ومعارضة

وأكد المستشار هاني حنا خلال اللقاء أن الحكومة منفتحة على مختلف الآراء ووجهات النظر المطروحة تحت قبة البرلمان، ولا تميز في التعامل مع أعضاء مجلس النواب بين أغلبية ومعارضة، انطلاقا من أهمية الدور الذي يقوم به جميع النواب في التعبير عن المواطنين وطرح القضايا والمشكلات التي تشغل الشارع المصري.

وأوضح أن الوزارة تعمل على توفير قنوات تواصل فعالة مع أعضاء البرلمان، والاستماع إلى طلباتهم وملاحظاتهم، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، بما يدعم التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويعزز سرعة التعامل مع القضايا الجماهيرية.

رصد لحظي للأخبار وتخصيص جلسات إحاطة للصحفيين

وفي ختام اللقاء، أكد وزير شئون المجالس النيابية أن الوزارة تمتلك آلية للرصد اللحظي لكافة الأخبار والمعلومات المتداولة المتعلقة بمجال عملها، بهدف متابعة ما ينشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على تفنيد الشائعات ومواجهتها بالمعلومات الصحيحة في أسرع وقت.

وأعلن المستشار هاني حنا عن تخصيص جلسات إحاطة نوعية سيتم عقدها مع الصحفيين والمحررين البرلمانيين من حين لآخر، للرد المباشر على الاستفسارات والتساؤلات التي تتعلق بعمل الوزارة، وتوضيح الفلسفة التشريعية لمشروعات القوانين التي تتقدم بها الحكومة، بما يسهم في تقديم المعلومات الدقيقة للرأي العام ومنع أي لغط أو سوء فهم بشأن التشريعات المطروحة.

شعبة المحررين البرلمانيين تهدي الوزير درعا تذكاريا

وفي لفتة تعكس عمق التقدير المتبادل بين وزارة شئون المجالس النيابية وشعبة المحررين البرلمانيين بنقابة الصحفيين، أهدت الشعبة، على هامش اللقاء، درعا تذكاريا إلى المستشار هاني حنا، تقديرا لجهوده وحرصه على مد جسور التواصل المستمر والشفاف مع الصحافة والإعلام.

وأكدت شعبة المحررين البرلمانيين أن تكريم وزير شئون المجالس النيابية يأتي تقديرا لحرصه على دعم التواصل مع المحررين البرلمانيين وتيسير عملهم، بما يساعدهم على أداء رسالتهم المهنية في نقل النشاط البرلماني والتشريعي إلى الرأي العام، وتعزيز التواصل بين المؤسسات الحكومية والسلطة التشريعية ووسائل الإعلام.