”التضامن الاجتماعي” تطلق نموذج ”القرية المنتجة” بدعم التكتلات الاقتصادية والمجتمعية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تبني نهج تنموي حديث يرتكز على تحويل القرى المصرية إلى "قرى منتجة"، من خلال الانتقال من تمويل المشروعات الفردية إلى تمويل التكتلات والمجتمعات المحلية بالكامل، لضمان استدامة المشاريع وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجاً.
وأوضحت المهندسة انجى اليمانى أن الخبرات والتجارب السابقة أثبتت أن دعم الأفراد بمشاريع صغيرة منفصلة غالباً ما يواجه صعوبات في الاستمرارية بسبب ضعف القوة الشرائية داخل المجتمعات الفقيرة. ولتفاضي ذلك، تركز الاستراتيجية الجديدة على استغلال الميزة النسبية لكل قرية—سواء كانت زراعية أو حرفية—ودعم سلاسل القيمة المجتمعية لضمان تداول السيولة وتكامل الأنشطة الاقتصادية بين أهالي القرية الواحدة.
وأضافت أنه يجري العمل حالياً بالتعاون مع وزارة الصناعة لتنفيذ نموذج يتضمن إنشاء ثلاثة مشروعات كبرى في كل قرية بالاشتراك مع القطاع الخاص، تعتمد على المقومات والميزات الاقتصادية للقرية. وتتكامل هذه الخطوة مع دور وزارة التضامن في إدماج واستيعاب العمالة من مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" والشرائح الأكثر احتياجاً، لتوفير فرص عمل مستقرة وتنويع مصادر الدخل.
وحول الفئات المستهدفة وشروط الحصول على الدعم
و أكدت اليمانى أن الصندوق يستهدف الأسر القادرة على العمل من مستفيدي "تكافل وكرامة"، إضافة إلى الأسر الواقعة على خط الفقر أو القريبة منه، بهدف توفير شبكة أمان اقتصادي تمنع انزلاقهم إلى دائرته.
وأشارت إلى أن خطة إعادة الهيكلة التي بدأت في أواخر عام 2024 شملت ضخ تمويلات وتوسيع نطاق العمل ليشمل 22 محافظة حتى الآن، مع استهداف الوصول إلى كافة المحافظات الـ 27، ترسيخاً لرؤية الصندوق القائمة على التنمية المجتمعية الشاملة والاستدامة بدلاً من الدعم المؤقت.