وليد النحاس يستعرض دور بنك ناصر في المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي

استعرض وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، دور البنك في المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وذلك في إطار التعريف بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في الانتقال من مفهوم الحماية الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي، وتعزيز الوعي بالدور الذي يقوم به البنك في دعم الفئات الأولى بالرعاية وإتاحة الفرص أمامها لتحقيق الاستقلالية المالية.

واستعرض النحاس خلال ورشة العمل التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي للصحفيين والإعلاميين المعتمدين لدى الوزارة الدور الذي يقوم به بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في تنفيذ سياسات التمكين الاقتصادي، باعتباره أحد الأذرع الرئيسية لوزارة التضامن الاجتماعي في إتاحة الخدمات والمنتجات المالية للفئات المستهدفة.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن دور البنك لا يقتصر على تقديم المساعدات أو الخدمات الاجتماعية، وإنما يمتد إلى توفير الأدوات التمويلية التي تساعد المستفيدين على إقامة مشروعات مدرة للدخل، والتحول إلى فئات منتجة وقادرة على الاعتماد على ذاتها.

وعن تنوع منتجات البنك 
قال وليد أن أبرز المنتجات والبرامج التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي في إطار دعم التمكين الاقتصادي.

 في مقدمة  تلك المنتجات والبرامج برنامج "مستورة" الذي يوفر تمويلًا بدون عائد للمرأة المصرية يصل إلى 50 ألف جنيه، بما يدعم قدرتها على بدء أو تطوير مشروع يدر دخلًا ويسهم في تحسين مستوى معيشتها.

 كما تناول منتج "حضانتي" الذي يستهدف دعم الحضانات وتمويل احتياجاتها بتمويل يصل إلى مليون جنيه، بما يسهم في دعم هذا القطاع وتوفير بيئة مناسبة لرعاية الأطفال، إلى جانب منتج "بدايتها فكرة" لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتمويل يصل إلى 60 مليون جنيه، بما يتيح تمويل مجموعة متنوعة من الأنشطة والمشروعات.

وأشار إلى منتج "فاتحة خير" لتمويل المشروعات متناهية الصغر، بقيم تمويلية تبدأ من 4 آلاف جنيه وتصل إلى 300 ألف جنيه، إلى جانب جهود البنك في دعم الشباب من خلال مبادرة  "وظيفة تك" التي تجمع بين التدريب والتأهيل وفرص التوظيف في مجالات التكنولوجيا.

وأكد أن تنوع المنتجات التمويلية يأتي استجابة لاختلاف احتياجات الفئات المستهدفة وطبيعة الأنشطة الاقتصادية التي يرغب المستفيدون في تنفيذها، بما يجعل التمويل إحدى الأدوات الرئيسية في دعم التحول من الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية إلى المشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي.