أحمد الوكيل: تأسيس غرفة مشتركة لدعم مجتمع الأعمال وزيادة التبادل التجاري مع جيبوتي

هاني محمود: مذكرة التفاهم تفتح مسارات مباشرة أمام مجتمع الأعمال لبناء شراكات ومشروعات مشتركة

علاء عز: مشروعات مرتقبة في الطاقة الشمسية واللوجستيات والثروة السمكية والسياحة.. ودراسة إنشاء مجزر مصري في جيبوتي

في إطار دعم التعاون الاقتصادي المصري–الأفريقي، وتعزيز العلاقات مع دول القرن الأفريقي، شهد مقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالقاهرة توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد وغرفة تجارة جيبوتي، بحضور  أوربيس إيلاف أوربيس، وزير التجارة والسياحة بجمهورية جيبوتي.

ووقّع مذكرة التفاهم هاني محمود، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ويوسف موسى دواله، رئيس غرفة تجارة جيبوتي.

تعزيز العلاقات الاقتصادية

وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن مذكرة التفاهم تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنمية حركة التجارة والاستثمارات المشتركة في مختلف المجالات والقطاعات، انطلاقًا من الدور المحوري لمجتمع الأعمال والغرف التجارية الممثلة له، مع العمل على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج الثنائية والإقليمية القائمة.

وأوضح الوكيل أن مذكرة التفاهم تتضمن إنشاء غرفة مصرية–جيبوتية مشتركة تضم نخبة من ممثلي مجتمع الأعمال في القطاعات ذات الأولوية بالبلدين، بما يسهم في تعزيز التعاون على المستويين الثنائي والإقليمي، وتحويل الفرص المتاحة إلى شراكات واستثمارات ومشروعات فعلية.

تبادل المعلومات التجارية والاستثمارية

وأضاف الوكيل أن برامج الغرفة المشتركة ستشمل تبادل المعلومات التجارية والاستثمارية، والترويج للفرص المتاحة، وتنظيم زيارات متبادلة لوفود رجال الأعمال والبعثات القطاعية، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات، إلى جانب العمل على إدراج كبرى الشركات الجيبوتية ضمن بعثات المشترين بالمعارض المصرية، وتنظيم منتدى أعمال مصري–جيبوتي في جيبوتي بالتعاون بين اتحادي الغرف.

خطوة عملية لفتح مسارات اتصال مباشرة

ومن جانبه، أكد هاني محمود، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة عملية لفتح مسارات اتصال مباشرة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، والعمل على ترجمة العلاقات المتميزة بين مصر وجيبوتي إلى فرص تجارية واستثمارية قابلة للتنفيذ.

وأضاف محمود أن الاتحاد سيعمل، بالتنسيق مع غرفة تجارة جيبوتي، على ربط الشركات المصرية بنظيراتها الجيبوتية، وتحديد القطاعات ذات الأولوية، وتنظيم لقاءات ووفود أعمال مشتركة، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع إقامة مشروعات واستثمارات مشتركة والاستفادة من موقع جيبوتي الاستراتيجي كبوابة مهمة لأسواق شرق أفريقيا والقرن الأفريقي.

إنشاء محطة للطاقة الشمسية بميناء جيبوتي

من جانبه، أوضح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف الأفريقية، أنه جرى خلال اللقاء مع وزير التجارة والسياحة الجيبوتي بحث عدد من المشروعات والبرامج ذات الأولوية، وفي مقدمتها الإسراع في مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بميناء جيبوتي، وإقامة منطقة لوجستية مصرية بالميناء.

وأضاف أن المباحثات تناولت كذلك فرص التعاون والاستثمار في الصيد البحري، والمزارع السمكية، وتصنيع وتجميد الأسماك، إلى جانب الاستثمار في قطاعي الفنادق والسياحة.

وأشار عز إلى أن الجانبين بحثا سبل تنمية حركة التجارة بين مصر وجيبوتي، خاصة في ظل توافر ثلاثة خطوط ملاحية أسبوعية وخط طيران مباشر ووجود فرع لبنك مصر، بما يوفر بنية داعمة لتسريع حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

وأكد أنه تم الاتفاق على إعطاء أولوية لتنمية الواردات المصرية من جيبوتي والمنطقة المحيطة بها، وبالأخص الجمال والأبقار والصمغ العربي، مع دراسة إنشاء مجزر مصري في جيبوتي للاستفادة من قرب المسافة وسرعة النقل البحري، والتي لا تتجاوز نحو خمسة أيام.

كما تم بحث زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الجيبوتية وإحلالها محل الواردات من أسواق أخرى، خاصة في قطاعات الأجهزة والسلع الهندسية المنزلية والإلكترونية، وسيارات النقل الخفيف، والمنتجات الغذائية والدوائية، ومستحضرات التجميل، ومواد البناء.

وأكد الجانبان أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة جديدة نحو بناء شراكة مستدامة بين مجتمعي الأعمال في مصر وجيبوتي، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لجيبوتي كبوابة مهمة للأسواق في منطقة القرن الأفريقي وشرق القارة.