طلب إحاطة بشأن قواعد قبول طلاب مدارس STEM بالجامعات وتأثير نظام الـGPA على تكافؤ الفرص
تقدمت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن مدى ملاءمة قواعد القبول الجامعي لخريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) لمبدأ تكافؤ الفرص، ومدى تطبيق القرار الوزاري رقم 303 لسنة 2025 الخاص بإعادة تنظيم العمل ونظام الدراسة والامتحانات بهذه المدارس، في ظل التساؤلات المرتبطة بنتائج تنسيق الطلاب للالتحاق بالجامعات.
ووجهت النائبة طلب الإحاطة إلى كل من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبة بتقييم أثر نظام المعدل التراكمي (GPA) الجديد على قواعد النسبة المرنة ونتائج تنسيق دفعة 2026، والتحقق من مدى توافق هذه النتائج مع المستوى العلمي للطلاب وطبيعة النظام التعليمي الذي خضعوا له، بما يضمن تحقيق العدالة في فرص الالتحاق بالكليات المختلفة.
وأوضحت أن مدارس STEM تمثل أحد النماذج التعليمية المهمة التي تستهدف رعاية الطلاب المتفوقين وتنمية قدراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث والابتكار، حيث يخضع الطلاب لاختبارات قبول تنافسية، ثم يدرسون وفق نظام يعتمد على البحث الذاتي والتطبيق العملي وإعداد المشروعات، بعيدًا عن الأنماط التقليدية للتعليم. وهو ما يستدعي، بحسب طلب الإحاطة، مراعاة خصوصية هذا النظام عند وضع قواعد التنسيق والقبول بالجامعات.
وأكدت النائبة أهمية مراجعة مدى كفاية المقاعد الجامعية المخصصة لخريجي هذه المدارس، في ضوء ما قد يواجهه بعض الطلاب من تحديات عند الانتقال إلى المرحلة الجامعية، رغم تحقيقهم نتائج مرتفعة وفق نظام التقييم الخاص بمدارسهم، بما يثير تساؤلات حول مدى تناسب فرص القبول المتاحة مع قدراتهم العلمية وطموحاتهم الأكاديمية، مقارنة بالمسارات الأخرى للتعليم الثانوي.
كما تضمن طلب الإحاطة تساؤلات بشأن أثر القرار الوزاري على الإدارة والدعم المقدم لمدارس المتفوقين، خاصة في ضوء النص على إنشاء وحدة مركزية لمدارس المتفوقين والموهوبين تتبع الوزير مباشرة، ومدى انعكاس هذا التنظيم على توفير الدعم المالي والتكنولوجي والمستلزمات المتقدمة للمعامل، اللازمة لتنفيذ المشروعات التطبيقية ومشروعات التخرج (Capstone Projects)، التي تمثل ركيزة أساسية في فلسفة الدراسة بهذه المدارس.
وطالبت النائبة فاطمة عادل بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته بحضور ممثلي الوزارتين المعنيتين، للوقوف على تفاصيل تطبيق القرار الوزاري وتقييم انعكاساته على الطلاب، والعمل على ضمان عدالة قواعد القبول الجامعي، والحفاظ على فرص الطلاب المتفوقين في الالتحاق بالكليات التي تتناسب مع قدراتهم، بما يدعم الاستثمار في الكفاءات العلمية ويعزز أهداف الدولة في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي.
