وزير التموين: طرح 40 ألف منفذ سلعي للشراكة مع القطاع الخاص بنظام ”الفرنشايز” تحت علامة ”كاري أون”
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في تطوير شبكة منافذ توزيع السلع التابعة للوزارة، من خلال نماذج متعددة للشراكة، تشمل المشاركة في الأرباح أو تطبيق نظام الامتياز التجاري «الفرنشايز» على البدالين التموينيين، بما يدعم انتشار العلامات التجارية وتوسيع نطاق أعمالها في السوق المصرية.
وقال وزير التموين، خلال كلمته في افتتاح قمة مصر للتجزئة 2026، إن شبكة توزيع السلع تضم نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، من بينها 1060 منفذا تابعا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب أكثر من 30 ألف بدال تمويني، مشيرا إلى انفتاح الوزارة على مختلف أشكال التعاون مع شركات القطاع الخاص.
وأوضح فاروق أن الشراكة تتيح للعلامات التجارية الظهور داخل منافذ الجمعيات الاستهلاكية والبدالين التموينيين إلى جانب العلامة التجارية «كاري أون»، بما يمنح الشركات فرصة للتوسع من عشرات الفروع إلى آلاف المنافذ، دون الاقتصار على إنشاء فروع جديدة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تحت العلامة التجارية «كاري أون»، في إطار تحديث منظومة توزيع السلع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار وزير التموين إلى أن السلاسل والعلامات التجارية الكبرى تمثل نحو 25% من السوق، في حين يستحوذ البقال التقليدي على نحو 75%، مؤكدا أهمية توسيع نطاق الشراكات لتشمل مختلف أطراف منظومة تجارة التجزئة.
وأوضح أن التعاون مع البقالين التقليديين والجمعيات الاستهلاكية يتيح فرصا لتحسين جودة الخدمات، وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة، وتعزيز إتاحة السلع للمواطنين، بما يدعم جهود ضبط الأسواق.
وأكد فاروق أن الهدف من فتح المجال أمام القطاع الخاص هو تحقيق الإتاحة وتحسين جودة الخدمة، إلى جانب توفير منتجات بأسعار مناسبة تلبي احتياجات المستهلكين.
وناشد الدكتور شريف فاروق التجار مراعاة تحركات الأسعار، والابتعاد عن الجشع والاستغلال وحبس البضائع، أو أي ممارسات قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة.
وأكد أن الوزارة تؤمن بأهمية تحقيق أرباح عادلة لأصحاب الأنشطة التجارية، مع الحفاظ على مصالح المواطنين والقدرة الشرائية لهم، مشيرا إلى أن استقرار أسعار السلع الغذائية يمثل عنصرا أساسيا في شعور المواطنين بالأمان.
وشدد وزير التموين على أن استقرار الأسعار مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص، موضحا أن الدولة تعمل على تطوير البنية الأساسية ومتابعة الأسواق والتصدي للممارسات الضارة بالمستهلك والمنافسة، بينما يتمثل دور القطاع الخاص في الاستثمار والإنتاج والتوزيع والالتزام بالجودة والشفافية.
وأكد فاروق أن تطوير التجارة الداخلية يتطلب رفع كفاءة التخزين والنقل والتوزيع، وتحسين إدارة المخزون وانتظام التوريد، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع كفاءة التشغيل، وانعكاس ذلك على الأسعار وجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
وأشار إلى أهمية توظيف التكنولوجيا في متابعة المخزون وفهم الطلب وتيسير المعاملات ودعم اتخاذ القرار، بما يعزز كفاءة منظومة التجارة.
كما شدد على أهمية دعم المنتج المصري من خلال بناء علاقات تجارية مستقرة، ووضع معايير واضحة للجودة والتوريد، والالتزام بالتعاقدات والسداد، وإتاحة الفرصة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للوصول إلى منافذ البيع.
واختتم وزير التموين بالتأكيد على أن المواطن يمثل المعيار الأساسي لنجاح جهود تطوير منظومة التجارة، وأن الهدف هو توفير السلع بصورة منتظمة، بأسعار عادلة وجودة مناسبة، بما يدعم استقرار الأسواق ويخدم الاقتصاد الوطني.
