خالد هاشم: نركز علي تعزيز القدرات الصناعية المصرية وتحقيق التكامل
أكد خالد هاشم وزير الصناعة أن الحكومة المصرية أهمية كبيرة للتنمية الصناعية باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات.
وفي هذا السياق، قامت وزارة الصناعة بتحديث استراتيجيتها، واعتمدت نهجًا شاملًا يركز على زيادة الصادرات الصناعية، وجذب الاستثمارات، وتعميق التصنيع، وتعزيز التكامل الفعال والكفء للصناعة المصرية ضمن سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
جاء ذلك خلال الفعالية المشتركة بين الغرفة الأمريكية وبنك افريكسم بنك الأفريقي اليوم .
أضاف انه يتمثل أحد العناصر المحورية في هذا النهج في توجيه الاستثمارات نحو الخبرات الصناعية المصرية والإنتاج ذي القيمة المضافة المرتفعة، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في التيسيرات والتسهيلات المتاحة.
استراتيجية الصناعة
وتحدد الاستراتيجية عددًا من القطاعات والصناعات المستهدفة، بما يدعم التكامل في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية، ولا سيما الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية.
أوضح الوزير أن النهج يركز علي تعزيز القدرات الصناعية المصرية، وتحقيق مزيد من التكامل مع البلدان الأخرى، من خلال تطوير منظومات إنتاجية تنافسية، وزيادة المكون المحلي، وتعزيز سلاسل الإمداد، والاستثمار في التقنيات المستقبلية والمهارات اللازمة لها.
وتُعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أخرى مهمة في استراتيجيتنا.
وقال " فنحن نهدف إلى توسيع قاعدة هذه المشروعات، وتعزيز قدراتها، وربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشركات التصنيع الكبرى وسلاسل الإمداد ، وهذا هو جوهر استراتيجيتنا للفترة من 2026 إلى 2030؛ إذ نؤمن بأن القاعدة الصناعية المصرية حققت نتائج جيدة على مستوى المشروعات الكبرى، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المشروعات الهامة
أوضح وزير الصناعة إن هذه المشروعات ضرورية لزيادة المكون المحلي، وتعميق التصنيع، والتوسع في الإنتاج المحلي. وفي كثير من الأحيان، يرتبط تحقيق هذه الأهداف بقدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ولهذا السبب، تمثل هذه الصناعات ركيزة أساسية في استراتيجيتنا المستقبلية، التي تهدف إلى تيسير مشاركة رواد الأعمال في القطاع الصناعي، ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتحول إلى شركات كبرى، ثم تمكين الشركات الكبرى من الوصول إلى الأسواق العالمية.
وقال انه نكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة إلى التصنيع الأفريقي أيضًا، إذ يمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تصبح موردًا للمكونات ومدخلات الإنتاج والخدمات والتقنيات المتخصصة عبر الحدود.
الصناعات الغذائية
ونوه الوزير لاهمية توفر الصناعات الزراعية والغذائية والصناعات الدوائية فرصًا كبيرة للتعاون بين مصر والدول الأفريقية، مشيرا انه يكتسب كلا القطاعين أهمية استراتيجية للتحول الاقتصادي في أفريقيا، كما أُدرجا ضمن القطاعات ذات الأولوية في المبادرات المبكرة للتكامل الإقليمي في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وفي إطار الاستراتيجية المحدّثة للوزارة، نهدف إلى دعم إنشاء تجمعات صناعية أفريقية تضيف قيمة إلى المنتجات الزراعية، والتوسع في تصنيعها وتجهيزها، وتشجيع الاستثمار في سلاسل القيمة بأكملها، بما يشمل البنية التحتية والخدمات اللوجستية.
ويمكن للشراكات بين الشركات المصرية والأفريقية في مجال التصنيع الزراعي والغذائي أن تسهم في الحد من الفاقد بعد الحصاد، والاحتفاظ بقيمة اقتصادية أكبر داخل البلدان الأفريقية.
ويمكن للمنتجين الزراعيين الأفارقة وشركات التصنيع المصرية وشركات التعبئة والتغليف ومقدمي الخدمات اللوجستية التعاون من خلال عقود التوريد والمشروعات المشتركة، لتوفير منتجات تجارية للأسواق الإقليمية.
ومن شأن ذلك تحويل الإمكانات الزراعية إلى أنشطة تصنيعية، مع خلق طلب متزايد على التعاون الصناعي بين دول المنطقة.
أما قطاع الصناعات الدوائية، فيمثل فرصة استراتيجية أخرى للتعاون.
