آي صاغة: نسبة الأحجار قد تصل 30% من وزن المشغولات.. ومبادرة بيعها بدون الفصوص تحمي العميل
أكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن سوق المشغولات الذهبية يشهد تحولًا نحو المنتجات الأقل تكلفة من حيث المصنعية، في ظل توجه المستهلكين إلى الحفاظ على قيمة رؤوس أموالهم، وهو ما انعكس على تراجع حصة المشغولات الذهبية لصالح السبائك باعتبارها أحد الخيارات المفضلة للادخار والاستثمار.
وأوضح إمبابي، خلال لقائه ببرنامج المسار الاقتصادي المذاع على قناة «المحور»، مع الإعلامية شمس الدين نصر، مساء الجمعة، أن مبادرة بيع المشغولات الذهبية دون احتساب أوزان الفصوص والأحجار تستهدف حماية حقوق المستهلك، وضمان حصوله على قيمة الذهب الخالص الذي يشتريه، دون تحميله تكلفة أحجار قد يصعب استرداد قيمتها عند إعادة البيع.
وضرب مثالًا بقطعة مشغولات مثل الكوليه، يبلغ وزنها الإجمالي 50 جرامًا، من بينها 10 جرامات من الفصوص والأحجار، موضحًا أنه وفقًا لهذا النظام يدفع العميل قيمة الذهب الخالص فقط، أي ما يعادل 40 جرامًا، دون احتساب وزن الفصوص ضمن قيمة الذهب المشترى.
وأضاف أن هذا النظام يمنح المستهلك مرونة أكبر عند إعادة البيع، سواء في السوق المحلية أو الأسواق الدولية، إذ يمكنه التخلص من الفصوص والأحجار وبيع الذهب بصورة خالصة، بما يضمن وضوح القيمة الفعلية للمعدن ويحد من مخاطر اختلاف التقييم بين الشراء والبيع.
وأشار المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» إلى أن تطبيق هذا النظام قد يقابله ارتفاع طفيف في قيمة المصنعية مقارنة بالمصنعية الأساسية، إلا أن هذه الزيادة تظل محدودة للغاية عند مقارنتها بالقيمة التي قد يفقدها المستهلك نتيجة احتساب أوزان الفصوص والأحجار ضمن وزن القطعة، خاصة أن نسبتها قد تصل إلى 20% أو 30% من إجمالي وزن بعض المشغولات.
وشدد إمبابي على أن تعدد أنظمة البيع والتسعير يوفر مرونة أكبر أمام المستهلكين، ويتيح لكل عميل اختيار المنتج الذي يتناسب مع أهدافه وإمكاناته، سواء كان يستهدف الادخار من خلال شراء السبائك الذهبية الخالصة، أو يفضل اقتناء المشغولات الذهبية بمختلف تصميماتها ومعادلات تسعيرها.
وأكد أن اتخاذ قرار الشراء بصورة واعية يتطلب إجراء مقارنة حسابية دقيقة بين قيمة الفصوص والأحجار التي يتم استبعاد أوزانها من حساب الذهب، ومقدار الزيادة في المصنعية المترتبة على تطبيق النظام، موضحًا أن هذه المقارنة تمثل العامل الأساسي لمساعدة المستهلك على تحديد الخيار الشرائي والاستثماري الأنسب لاحتياجاته، والحفاظ على قيمة أمواله عند إعادة البيع.
.
