عبد العال: الأمن الغذائي قضية قومية.. ولا بد من ضبط أسعار السلع وحماية المواطنين

أكد النائب السيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية يمثل قضية قومية ترتبط مباشرة بالأمن الغذائي المصري، ولا ينبغي تحميل مسؤوليتها لوزارة الزراعة وحدها أو اختزالها في أداء الحكومات الحالية والسابقة، مشدداً على ضرورة وضع رؤية متكاملة تضمن توافر الغذاء للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأوضح عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، أن المستهدف المعلن سابقاً برفع نسب الاكتفاء الذاتي في 11 سلعة غذائية إلى 80% بحلول عام 2026، يستوجب إجراء تقييم دقيق لما تحقق على أرض الواقع، ومقارنته بالمستهدفات والخطط التي وضعتها الدولة.

وأشار إلى أهمية التمييز بين تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة معينة، وبين ضمان وصولها إلى المواطنين بأسعار تتناسب مع دخولهم، موضحاً أن ارتفاع نسب الإنتاج المحلي لا يعني بالضرورة توافر السلع بأسعار مناسبة للمستهلك.

وضرب مثالاً بالقمح، قائلاً إن نسبة الاعتماد على الإنتاج المحلي تقل عن 50%، ورغم ذلك تنجح الدولة في ضمان توافر رغيف الخبز المدعم من خلال منظومة التموين، وهو ما يعكس أهمية الدور الحكومي في حماية المواطنين وضمان إتاحة السلع الأساسية.

وفي المقابل، لفت إلى أن إنتاج الأسماك يحقق نسب اكتفاء ذاتي تتجاوز 100%، لكن ذلك لا يعني بالضرورة وصولها إلى المستهلك بأسعار مناسبة، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وعلى رأسها الأعلاف المستوردة، مؤكداً أن وفرة الإنتاج وحدها لا تكفي لتحقيق الأمن الغذائي.

وفيما يتعلق بملف الأسمدة، دعا عبد العال إلى إعادة تقييم سياسات دعم الصناعة والتصدير، مشيراً إلى أن حصول المصانع على دعم مقابل تخصيص 55% من إنتاجها للسوق المحلية يستدعي دراسة اقتصادية دقيقة للمقارنة بين العائد الدولاري من تصدير الأسمدة، والقيمة المضافة التي يمكن تحقيقها من توجيه كميات أكبر للسوق المحلية بأسعار أقل.

وأكد أن توفير الأسمدة بأسعار مناسبة يسهم في خفض تكلفة الإنتاج الزراعي، وينعكس بصورة مباشرة على أسعار المنتجات الغذائية والسلع النهائية التي يتحمل المواطن أعباء ارتفاع أسعارها.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة إعادة ترتيب أولويات السياسة الزراعية والغذائية، وعدم اختزال إدارة هذا الملف في آليات السوق الحر وحدها، موضحاً أن اقتصاد السوق لا يعني غياب التنظيم أو ترك الأسواق للفوضى، كما أن تدخل الدولة لا يعني العودة إلى النظم الاشتراكية.

واختتم عبد العال بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من السياسات الزراعية والغذائية يجب أن يكون ضمان توافر السلع وحماية قدرة المواطنين على الحصول على احتياجاتهم الغذائية بأسعار مناسبة، بما يحافظ على مستوياتهم المعيشية وصحتهم، ويعزز منظومة الأمن الغذائي للدولة المصرية.