البحيرة للكهرباء تضخ 1.027 مليار جنيه لتطوير الشبكة وتخفض الفقد إلى 16.99%
في تحرك يستهدف تعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، حققت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء نتائج أعمال لافتة خلال العام المالي 2025/2026، بعدما ضخت استثمارات بلغت 1.027 مليار جنيه ضمن خطتها الاستثمارية، بنسبة تطور 5.4% مقارنة بالعام المالي السابق، وذلك في إطار التوسع في تحديث البنية التحتية للشبكة ومواجهة الزيادة المتنامية في الأحمال وتحسين استقرار التغذية الكهربائية بمختلف قطاعات نطاق عمل الشركة.
وشهدت الخطة الاستثمارية تنفيذ حزمة من المشروعات المهمة، تضمنت إنشاء موزعين جديدين لمجابهة زيادة الأحمال، إلى جانب إنشاء 3 موزعات بنظام المشاركة لتغذية المشتركين ومواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، فضلاً عن إضافة 51 محولاً جديداً بمناطق تمركز الأحمال، بما يسهم في تحسين مستويات الجهد واستيعاب الأحمال الجديدة ورفع كفاءة التغذية الكهربائية.
كما شملت الأعمال إحلال وتجديد 6 موزعات، وتنفيذ 217 سلسلة لتغيير 446 محولاً تجاوزت أحمالها نسب التحميل المثلى، ضمن خطة إعادة توزيع الأحمال وتحقيق التشغيل الآمن للشبكة، إلى جانب إحلال وتجديد أعمدة الجهدين المتوسط والمنخفض المتهالكة، وتغيير الكابلات والموصلات ذات نسب التحميل المرتفعة بمقاطع تتناسب مع الأحمال الفعلية.
وفي إطار حماية المواطنين والحفاظ على سلامة المنشآت السكنية، نفذت الشركة خطة لإحلال الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية وتحويلها إلى كابلات أرضية، من خلال تنفيذ 11 عملية بإجمالي أطوال 3.5 كيلومتر، وبتكلفة بلغت 13.249 مليون جنيه، بما يحد من المخاطر ويرفع معدلات الأمان وجودة الخدمة.
وكشفت نتائج الأعمال عن ارتفاع الحمل الأقصى للشركة إلى 3116 ميجاوات خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 2962 ميجاوات خلال العام السابق، بزيادة قدرها 154 ميجاوات، وبنسبة نمو بلغت 5.2%، وهو ما يعكس حجم التوسع في الطلب على الطاقة والحاجة المستمرة إلى تدعيم الشبكات والمحولات ومكونات التغذية الكهربائية لمواكبة معدلات الاستهلاك المتزايدة.
ولم تقتصر جهود الشركة على المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية، بل امتدت إلى تنفيذ المشروعات المسددة القيمة لصالح الغير والمشروعات الاستراتيجية والقومية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للأعمال المنفذة 2.927 مليار جنيه خلال العام المالي، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 100.4% من المستهدف، بما يعكس حجم المشاركة في تنفيذ مشروعات التنمية وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لها.
وفي واحة سيوة، التي تمثل منطقة حيوية تتطلب حلولاً خاصة لضمان استقرار التغذية الكهربائية، اتخذت الشركة خطوات لتأمين احتياجات المنطقة من الطاقة، من خلال إصدار أمر إسناد لتنفيذ مشروع محطة طاقة شمسية جديدة بقدرة 8.2 ميجاوات، مدعومة ببطاريات تخزين بقدرة 4 ميجاوات وسعة تخزينية 8 ميجاوات ساعة، إلى جانب إصدار أمر توريد لمولدي ديزل بقدرة 2.5 ميجاوات لكل منهما، بإجمالي 5 ميجاوات، فضلاً عن إسناد أعمال العمرات النمطية لثلاث وحدات توليد، بما يدعم استمرارية التغذية الكهربائية ومواجهة الطلب المتزايد على الطاقة بالواحة.
وفي ملف التحول الرقمي وتطوير منظومة القياس، توسعت الشركة في تركيب العدادات الحديثة، حيث تم تركيب 164 ألفاً و281 عداداً مسبق الدفع خلال العام المالي، إلى جانب إحلال وتغيير 88 ألفاً و104 عدادات معطلة، وتركيب 34 ألفاً و128 عداداً ذكياً لدى كبار المشتركين ومحطات المحولات والموزعات والمحولات العامة بنطاق الشركة، في خطوة تستهدف تحسين دقة قياس الاستهلاك وتطوير إدارة الشبكة ومتابعة الأحمال.
وعلى مستوى الخدمات الجماهيرية، واصلت الشركة تطوير مراكز خدمة العملاء والهندسات، تنفيذاً لخطة الشركة القابضة لكهرباء مصر لتوحيد الهوية البصرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، حيث تم تطوير 5 مراكز خدمة عملاء خلال العام المالي، ليصل إجمالي المراكز المطورة إلى 23 مركزاً، بما يتيح تقديم الخدمات بصورة أكثر تنظيماً ويسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الكهربائية.
وفي مواجهة ظاهرة الاستيلاء على التيار الكهربائي، كثفت الشركة جهودها بالتعاون مع شرطة الكهرباء ومن خلال الضبطية القضائية، وأسفرت الحملات عن تحرير 198 ألفاً و172 محضراً خلال العام المالي 2025/2026، بقيمة إجمالية بلغت 1.382 مليار جنيه، مقابل 1.128 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة 23%، فيما بلغت قيمة المحاضر المحصلة 941.321 مليون جنيه، مقابل 719.131 مليون جنيه في العام المناظر، بنسبة نمو 31%، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحاضر غير المسددة.
وانعكست هذه الجهود على مؤشرات كفاءة التشغيل، حيث انخفضت نسبة الفقد في الطاقة الكهربائية إلى 16.99% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 18.21% في العام السابق، بما يعكس تحسناً في معدلات الحفاظ على الطاقة المباعة والحد من الفاقد بالشبكة.
وفي إطار دعم القدرات الفنية وسرعة الاستجابة للأعطال والبلاغات، عززت الشركة أسطول النقل والمعدات بشراء 22 سيارة، وكلاركين حمولة 10 أطنان، بالإضافة إلى 130 دراجة نارية، لمراعاة الطبيعة الجغرافية واتساع نطاق العمل، ودعم أعمال التحصيل والمرور على عدادات إنارة الشوارع والمساجد والمصالح الحكومية.
كما واصلت الورش الإنتاجية دورها في تعظيم الاستفادة من موارد الشركة وخفض النفقات، من خلال إعادة تأهيل المهمات وتصنيع مكونات تدخل في منظومة الشبكة الكهربائية، حيث نجحت في تصنيع 800 عمود هيكلي للجهد المتوسط، وإعادة تأهيل وتجهيز 14 كشك محولات، وتصنيع 285 لوحة جهد منخفض، وإعادة تأهيل 4142 عمود جهد منخفض، وإصلاح 57 محول توزيع، إلى جانب تصنيع 1004 كنسولة طرد للجهد المنخفض و531 صندوق كوفريه.
وتعكس مؤشرات الأداء حجم الجهود المبذولة لتطوير شبكة توزيع الكهرباء بالبحيرة، سواء من خلال التوسع في الاستثمارات، أو تحديث المحولات والكابلات، أو التوسع في العدادات الذكية ومسبقة الدفع، أو مواجهة الفقد وسرقات التيار، بما يستهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة التغذية الكهربائية وتأمين احتياجات المواطنين والمشروعات التنموية من الطاقة.
