جنوب الدلتا للكهرباء تخفض الفقد 0.7%.. وإشادة من الجمعية العامة بإنجازات الشركة
حصدت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء إشادة الجمعية العامة لشركات الكهرباء، تقديراً لما حققته من نتائج متميزة خلال العام المالي 2025/2026، وما شهدته منظومة العمل من تطوير وتحديث في مختلف القطاعات، انعكس على تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية وخفض معدلات الفقد ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات الغربية والمنوفية والقليوبية.
واستعرض المهندس خالد مسعود غمري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، الميزانية والقوائم المالية ونتائج أعمال الشركة أمام الجمعية العامة برئاسة الدكتور المهندس أحمد مهينة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، مستعرضاً حصاد عام كامل من العمل الميداني والتطوير الفني والتجاري، في إطار توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الهادفة إلى رفع كفاءة الشبكة القومية وتحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان استقرار التيار للمواطنين والأنشطة الصناعية والتجارية.
وكشفت نتائج الأعمال عن تنفيذ استثمارات بلغت 902 مليون جنيه، تحولت إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، شملت رفع كفاءة المحولات وتحديث الكابلات والخطوط الهوائية وتدعيم مصادر التغذية الكهربائية، بما ساهم في تحسين مستويات الجهد والحد من مشكلات ضعف التيار ورفع قدرة الشبكة على استيعاب الزيادة المتنامية في الأحمال، ومواكبة التوسع العمراني والصناعي الذي تشهده محافظات الدلتا.
وسجل الحمل الأقصى للشركة 2681.2 ميجاوات، مقابل 2595 ميجاوات خلال العام السابق، بزيادة تعكس تنامي الطلب على الطاقة، وهو ما دفع الشركة إلى تكثيف أعمال التدعيم والتوسع في مكونات الشبكة لضمان استقرار التغذية ومواجهة الأحمال الجديدة.
وفي واحدة من أبرز نتائج الأداء الفني، نجحت الشركة في خفض نسبة الفقد بمقدار 0.7%، نتيجة تنفيذ خطة متكاملة لتحديث شبكات التوزيع وإعادة توزيع الأحمال ورفع كفاءة التشغيل، حيث تم تشغيل موزعين جديدين، ومد 215 كيلومتراً من كابلات الجهد المتوسط، و565 كيلومتراً من موصلات الجهد المنخفض، إلى جانب تشغيل 91 محولاً جديداً، ومد 37 كيلومتراً من كابلات الجهد المنخفض.
كما شهد العام المالي طفرة في تطوير منظومة القياس من خلال تركيب 244 ألف عداد، وتدعيم الشركة بخمسة معامل جديدة لفحص العدادات، بما يسرع إجراءات الفحص ويرفع كفاءة منظومة القياس ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين.
وعلى صعيد القطاع التجاري، حققت الشركة تطوراً ملحوظاً في معدلات تحصيل مستحقات الكهرباء، لتصل إلى 98% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 97% خلال العام السابق، مدعومة بتطوير منظومة التحصيل وتفعيل المتابعة المستمرة والتوسع في استخدام ماكينات التحصيل الإلكتروني (POS)، فضلاً عن العمل على تخفيض المتأخرات المتراكمة وتيسير سدادها، بما يوفر السيولة اللازمة لتمويل مشروعات التطوير والصيانة وتحسين مستوى الخدمة.
وفي إطار التوسع في تحديث منظومة القياس والتحول الرقمي، أولت الشركة اهتماماً كبيراً بتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم تركيب 244 ألف عداد مسبق الدفع خلال العام المالي، بالتوازي مع التوسع في منظومة العدادات الذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء وآليات تقديم الخدمات إلكترونياً، بما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات وتيسير الإجراءات وتحقيق المزيد من الدقة والشفافية في التعامل مع المشتركين، الذين بلغ عددهم نحو 5.750 مليون مشترك بنطاق الشركة.
وخلال الاجتماع، أشاد الدكتور المهندس أحمد مهينة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والسادة أعضاء الجمعية العامة، بما عرضته شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء من نتائج أعمال وجهود خلال العام المالي 2025/2026، مثمنين ما تحقق من خطوات في تطوير الشبكة الكهربائية ورفع كفاءة الأداء بمختلف القطاعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين، مع التأكيد على مواصلة مسيرة التطوير وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، أعرب المهندس خالد مسعود غمري عن تقديره لرئيس الشركة القابضة وأعضاء الجمعية العامة والجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس إدارة الشركة، موجهاً الشكر لجميع العاملين بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء على ما بذلوه من جهود مخلصة وعمل متواصل، مؤكداً أن النتائج التي تحققت هي ثمرة العمل الجماعي والتكامل بين مختلف قطاعات الشركة.
وأكد غمري استمرار تنفيذ خطط التطوير والتحديث ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وفق توجهات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة، مع وضع تحسين جودة الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين على رأس أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.
وتؤكد نتائج أعمال جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء أن معركة تطوير قطاع التوزيع لا تتوقف عند ضخ الاستثمارات ومد الكابلات وتركيب المحولات والعدادات، وإنما تمتد إلى تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الفقد ورفع معدلات التحصيل، وصولاً إلى الهدف الأهم وهو أن يشعر المواطن بنتائج التطوير في استقرار التيار وجودة الخدمة وسرعة الاستجابة لاحتياجاته.
