توضيح جمركي جديد بشأن ضوابط عرض مضخات الوقود وأجهزة القياس على «دمغ المصوغات والموازين»
أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢٦، لتحديد الضوابط المنظمة لمدى وجوب عرض عدد من الأصناف الهندسية وأجهزة القياس المستوردة على مصلحة دمغ المصوغات والموازين من عدمه، وذلك بهدف تيسير إجراءات الإفراج الجمركي ووضع معايير واضحة للمستوردين والمستخلصين الجمركيين.
وأوضح المنشور أن التعليمات الجديدة تشمل الصنفين التاليين:
مضخات توزيع الوقود ومواد التشحيم: المستخدمة في محطات توزيع الوقود، أو مضخات السوائل المحتوية على أداة قياس أو المعدة لاحتوائها.
أجزاء العدادات: وأجزاء أجهزة الوزن أو الكيل أو القياس.
معايير العرض والإعفاء من الفحص
وفقاً لما ورد في المنشور، تم تقسيم التعامل الجمركي مع هذه الأصناف بناءً على الغرض الأساسي من المنتج وتأثيره الفني، وذلك على النحو التالي:
1. حالات وجوب العرض على المصلحة:
تخضع الأصناف المذكورة للفحص والعرض على مصلحة دمغ المصوغات والموازين في حال كانت المؤشرات المدمجة بها تمثل الغرض الأساسي من المنتج، ويترتب على دقتها أثر مباشر على الحقوق أو السلامة العامة، وكذلك إذا كان الغرض الأساسي من الجهاز هو الاستخدام في عمليات القياس أو الكيل.
1. حالات الإعفاء من العرض:
تُعفى الأجزاء التي لا تُعد في ذاتها أجهزة قياس مستقلة، وإنما تحتوي فقط على مؤشرات مساعدة لا تمثل الغرض الأساسي من المنتج، ولا يترتب على دقتها أي أثر مباشر على الحقوق أو السلامة العامة، حيث يُسمح بالإفراج عنها دون الحاجة لعرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
ويأتي هذا المنشور في إطار حرص الجهات المعنية على إحكام الرقابة على أجهزة القياس والمعايرة ذات الصلة المباشرة بحقوق المستهلكين والسلامة العامة، مع منع التكدس الجمركي وتسهيل دخول قطع الغيار والأجزاء الصناعية غير الخاضعة للرقابة المترولوجية.
