بوابة الدولة
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 04:21 صـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أبو قير للأسمدة يواجه الشرقية إنبي وديا استعدادا لمباراة زد فى الدوري انطلاق منافسات بطولة الصين المفتوحة للاسكواش بمشاركة 14 مصرياً اندلاع حريق داخل مخزن فى البدرشين والإطفاء تحاول إخماده ضبط عاطل حاول فتح باب شقة بقصد السرقة في عين شمس الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : أطرح بضمير وطنى .. واقعنا المجتمعى مؤلم . النائب محسن البطران : رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص إلى 8500 جنيه يعزز الحماية الاجتماعية ويرسخ العدالة في توزيع ثمار التنمية... النائبة اسماء سعد الجمال : رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يعزز الحماية الاجتماعية و يرفع مستويات الحماية للعاملين. إصابة شخصين فى حادث انقلاب موتوسيكل بقرية الكتكاتة بسوهاج الداخلية تضبط 4 صيادين لاتهامهم بصيد الأسماك بالصعق الكهربائي في الدقهلية السيطرة على حريق محول كهرباء فى منطقة أبو النمرس الداخلية تضبط سائق توك توك سار عكس الاتجاه بالإسكندرية حماية المستهلك القانون يحظر إخفاء أسعار السلع ويلزم بإعلانها كاملة

هل يجوز مطالبة المدين المماطل بتعويض إذا كان مقتدرًا على السداد؟

الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال شروق الجندي من دمنهور بمحافظة البحيرة، حول حكم مطالبة شخص بتعويض مالي بسبب تأخره في سداد دين مستحق، رغم قدرته على الوفاء به.

وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، مع الإعلامي مهند السادات، اليوم الإثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مماطلة المدين القادر على السداد، بقوله: «مطل الغني ظلم»، مؤكدًا أن تأخير سداد الدين مع القدرة عليه يُعد ظلمًا لصاحب الحق.

وأشار إلى أن معاقبة المدين المماطل بتعويض مالي لا يملك الدائن فرضه من تلقاء نفسه، وإنما يكون من خلال اللجوء إلى القضاء أو جهة التحكيم المختصة، وإثبات أن المدين كان ميسورًا وقادرًا على السداد، ومع ذلك امتنع عن الوفاء بالدين دون عذر.

وأضاف أن الدائن يستطيع المطالبة بحقه الأصلي، إلى جانب طلب تعويض عن الضرر الناتج عن المماطلة، ويكون تقدير هذا التعويض والحكم به من اختصاص القاضي أو المحكم، وفقًا لما يثبت أمامه.

وأكد أمين الفتوى أن التعويض الذي تقضي به الجهة المختصة في هذه الحالة يُعد عقوبة مستقلة عن أصل الدين، وليس منفعة اشترطها الدائن مقابل القرض، موضحًا أن الدائن يسترد ماله، ويجوز له أخذ التعويض الذي يحكم به القضاء، وفقًا للتفصيل الذي أوضحه.