رئيس هيئة الاستثمار يؤكد ضرورة ربط مخرجات التعليم التنفيذي باحتياجات سوق العمل
أكد الدكتورمحمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الاستثمار في العنصر البشري وتنمية مهاراته يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد وقدرته على جذب رؤوس الأموال، مشددًا على ضرورة تطوير منظومة التعليم التنفيذي وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل لإعداد قيادات قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.
جاء ذلك خلال مشاركته في النسخة الرابعة من «قمة التعليم التنفيذي 2026» التي تنظمها جامعة إسلسكا مصر، بحضور عدد من الوزراء وصناع القرار وقادة المؤسسات الاقتصادية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز التكامل بين السياسات الاستثمارية وتنمية القدرات المؤسسية.
وأوضح «عوض» أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب تعميق الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص لتصميم برامج تدريبية متخصصة تلبي متطلبات القطاعات الاقتصادية، لافتًا إلى أن التحولات التكنولوجية المتسارعة، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تعيد تشكيل نماذج الأعمال وتفرض توظيفها لرفع الإنتاجية وكفاءة الأداء.
وأضاف رئيس هيئة الاستثمار أن معايير الاستثمار المستدام باتت محركًا رئيسيًا للقرارات الاستثمارية عالميًا، وهو ما يفتح آفاقًا واعدة أمام السوق المصرية لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات الخضراء، والهيدروجين الأخضر، مثمنًا دور جامعة إسلسكا في توفير منصة حوار تجمع الخبرات الأكاديمية بمجتمع الأعمال.


























