رئيس ”دعم مصر” يكشف لـ”لبوابة الدولة الاخبارية” تفاصيل اجتماعه مع محافظ البنك المركزي

الاتفاق على تقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه لمدد تتراوح بين سنة وثلاث سنوات للمصانع والشركات
وقف اى  إجراءات قانونية أو إشهار إفلاس لأى شركة تكون مديونياتها ناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه

مجدى عبد الرحمن

كشف رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الدولة الإخبارية" تفاصيل الاجتماع المطول الذى عقده مع محافظ البنك المركزى طارق عامر ونوابه وقال إنه تم الاتفاق على تقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه على مدد تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات بحد أقصى للمصانع والشركات  حسب ظروف كل شركة وبحث إمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة بناء على طلب كل شركة على حدة و بالإتفاق مع البنك المعني بالحالة وحسب ظروف كل شركة.

وأكد صدور تعليمات لكافة البنوك بعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية أو إجرائية أو إشهار إفلاس لأى شركة أو مصنع تكون مديونياتها ناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه وإنه فى حال عدم الإتفاق بين أى من الشركات والبنوك يتم الرجوع إلى البنك المركزى للبت في الحالة وإتخاذ القرار المناسب بشأنها. 

وأشار السويدى إلى أنه تم الإتفاق على ألا يتم إعلان إفلاس أي شركة نتيجة مطالبات البنوك في نطاق مشكلة المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد التعويم و تخصيص 10 مليارات جنيه بفائدة 12% للشركات التى لا تتجاوز مبيعاتها مليار جنيه سنوياً لتدعيم رأس المال العامل لكل شركة أو لجزء منه. 

كما تم الاتفاق على تخصيص 10 مليارات جنيه بفائدة 12% للمطورين الصناعيين فى المحافظات لتحفيزهم على إنشاء مناطق صناعية بالإيجار وذلك لدعم الشباب وإقتصاد المحافظة. 

وقال إنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية يتم تمويل مشروعات الألبان والدواجن واللحوم بفائدة تتراوح من 5% و7% و 10%  لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.      

وأكد السويدى على أهمية الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد لما له من أثر إيجابى على جذب المستثمر الأجنبى والعربى إلى مصر وان يتضمن  جميع  ما يلزم لتسهيل عملية الاستثمار بما يشمله ذلك من حوافز للاستثمار وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمنح والتخصيص ومنع تأخير الإجراءات.