البرلمان يتسلم تعديل قانون نقل وزراعة الاعضاء البشرية الاسبوع القادم.. إستحداث نصوص من النواب بنقل الأعضاء من المتوفين وأحكام الإعدام ووفيات الحوادث
مجدى عبد الرحمن
تحيل الحكومة رسميا الى مجلس النواب خلال أيام مشروع قانون هو ألاول لتعديل قانون نقل وزراعة الاعضاء البشرية بتغليظ العقوبات التى توقع على مرتكب الجريمة أو السمسار أو الوسيط أضافة الى مانص عليه القانون من عقوبة الإعدام فى حالة وفاة المنقول منه أو إليه .
وأوضح وزير الصحة أن قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية نص على أنه يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريقة التحايل أو الإكراه .
فى الوقت الذى يستعد فيه أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان بتقديم نصوص جديده تسمح بتوسيع قاعدة التبرع وفى مقدمتها إجازة نقل الاعضاء من المتوفين ومن ضحايا حوادث الطرق اضافة الى اماكنية ان تشمل المحكوم عليهم بالاعدام بعد تنفيذ الحكم على أن يتم أخذ موافقة كل من هؤلاء مسبقا من خلال فتح الباب لتسجيل أسماء الراغبين فى التبرع فى المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصه فى إجراء هذه العمليات حتى لايظل قاصراً على النقل مابين الاقارب أو الزوجين
وكشف وزير الصحة أحمد عماد على موافقة الحكومة على تغليظ العقوبات بالقانون بالسجن المشدد 15 سنة أو الغرامة المالية لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه والمؤبد فى حالة وفاة المتبرع والسجن المشدد للمساعدين وغرامة لا تزيد عن مليون جنيه.
