بوابة الدولة
الثلاثاء 12 مايو 2026 11:42 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”بحضور فودة وصابر.. إطلاق مشروع سيتادل بلازا لإحياء القاهرة التاريخية بـ550 غرفة فندقية مركز الملاذ الآمن يكشف أسباب تراجع الفضة في مصر ومستقبلها على المدى القريب مدير تعليم البحيرة يتابع التوسع فى إنشاء المدارس بإدكو ورشيد لخفض الكثافات وإنهاء نظام الفترتين وكيل مجلس النواب: التكامل التشريعي والتنفيذي حجر أساس المناخ الاستثماري إيزابيلا الهواري تحصد ذهبية الفردي العام للجمباز في بطولة الجمهورية محافظ القاهرة يقبل استقالة رئيس حي المرج ويشيد بجهودها رئيس الوزراء يتابع خطة تدبير الاحتياجات المالية لتوفير احتياطيات الوقود فى الصيف البابا تواضروس من كرواتيا: لا اضطهاد للمسيحيين في مصر.. ونتطلع لكنيسة تخدم الأقباط فى كرواتيا رئيس الوزراء يستقبل رئيس وكالة أنباء شينخوا الصينية والوفد المرافق له أبو الغيط يدين اختطاف ناقلة نفط على متنها بحارة مصريون قبالة سواحل اليمن الاتحاد المصري يطرح المرحلة الأخيرة من تذاكر المونديال في اليوم العالمي للتمريض.. وكيل وزارة الصحة بالشرقية يشيد بدور ”ملائكة الرحمة”

النائب طارق متولي: عشوائية إعلانات الطرق تزيد نسبة الحوادث.. وتوحيد جهات منح الترخيص الحل الأفضل

كتب صالح شلبى

قال النائب طارق متولي، نائب السويس عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن بعض الإعلانات في مصر تقام بطريقة عشوائية ومزعجة بالنسبة للمستهلك والسائقين، بما يتسبب في التشبع الإعلاني، بالإضافة إلى أن تلك الإعلانات بشأنها أن تُشتت تركيز قائد السيارة وتلهيه عن الالتزام بطريقه المخصص، ما يؤدي إلى زيادة معدل حوادث الطرق والكباري.

وأكد
أن ما يحدث بسوق إعلانات الطرق يمنع الشركات الكبرى والعالمية من دخوله
تخوفًا من حجم العشوائية به، موضحًا أن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم دراية
القائمين علي منح تراخيص
إعلانات الطرق بأي معايير أو قوانين تحكم هذه السوق واتخاذ الطرق غير
الشرعية في الحصول عليها من الأحياء، مشيرًا إلى أنه في حالة إنشاء جهاز
قومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة والقيام بدوره كاملاً، فسيتم توحيد
جهات منح الترخيص، من خلال هيئة مستقلة، بعيدة عن
الوزارات والمحافظات، وتشرف وتراقب على رخص الإعلانات.

وأوضح
متولي أن إعلانات الطرق تنتشر بشكل فوضوي خاصة عند مداخل المدن الرئيسية
والمحافظات، وهو أمر كارثي؛ مرجعًا أسبابه إلى غياب الرقابة اللازمة، وأضاف
أنه بالرغم من اعتماد
المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقاً للقانون رقم ١١٩ لسنة
٢٠٠٨ ولائحتة التنفيذية، عددًا من المعايير لمقاسات وأحجام وأشكال كافة
الإعلانات واللافتات، وزوايا الرؤية واتجاهات الحركة الآلية والمشاة ولكن
رغم هذا، وربما لتراخٍ في تطبيق هذا الدليل، ما زالت
الشوارع تعج باللوحات الإعلانية، وبشكل لا يختلف كثيراً عما كان عليه
الحال قبله.