بوابة الدولة
الأربعاء 29 يوليو 2026 04:33 مـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حمزة عبد الكريم يطرق أبواب الفريق الأول في برشلونة بمبادرة دولية.. مصر تقدم نموذجًا متكاملًا لبناء قدرات الطيران المدني في إفريقيا الرئيس السيسي: أمن المملكة الأردنية يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري البنك الأهلي المصري يحصد 3 جوائز عالمية في تجربة العملاء الرقمية بيكو مصر تواصل تسريع وتيرة النمو خلال 2026 مع تسجيل أعلى معدلات إنتاج وتوسيع شبكة متاجرها على مستوى الجمهورية الرئيس السيسي يؤكد مساندة مصر الكاملة لكافة الإجراءات التي تتخذها القيادة الأردنية الحكيمة ”الإسكان” تحسم الجدل: صورة شريف الشربيني لم تُزل.. وتم تعليقها رسميًا ضمن لوحة الوزراء السابقين الرئيس السيسي والعاهل الأردني يجددان رفضهما القاطع للتصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بنك مصر يتوج بدرع Visa بعد إطلاق 6 بطاقات للشركات في عام واحد الرئيس السيسي يؤكد اعتزاز مصر بالتنسيق المستمر والمؤسسي مع الأردن لمواجهة التحديات المشتركة الراهنة بالصور.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخريج دفعة جديدة من كلية الطب البشري فى احتفالية مميزة الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الثابت للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بمنح 139 موظفا بالإسكان صفة مأمورى الضبط القضائى

عماد يوسف

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 3686 لسنة 2020، بتخويل 139 موظفا من العاملين بأجهزة المدن ومديريات الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى صفة مأمورى الضبط القضائى.

وجاء في القرار بعد الاطلاع على المادة 33 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

وعلى قرار وزير العدل رقم 11449 لسنة 2018، وعلى كتاب وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية رقم 1027 المؤرخ 3 يونيو 2020.

وجاء في المادة الأولى يلغى قرار وزير العدل رقم 11449 لسنة 2018، وجاء في المادة الثانية يخول العاملون بأجهزة المدن ومديريات الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعى ودهم التمويل العقارى الاتى أسمائهم بصفتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى وعددهم 139 موظفا، وذلك بالنسبة للجرائم الت تقع مخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.