القط عضو النواب : الإصلاح الاقتصادي يراعي الأبعاد الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا

أثنى الدكتور خالد القط نائب مصر القديمة والمنيل عضو لجنة الصناعة على إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر والتي تختص بالإصلاحات الهيكلية، مشيدًا بنجاح الاقتصاد المصري وإجراءات الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية.

وقال إن مصر تحولت من اقتصاد خدمي قائم على الدعم إلى اقتصاد تنافسي ينافس النمو الاقتصادي في العالم؛ موضحًا أنه بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت الدولة المصرية جذب أنظار العالم لها مثل صندوق النقد الدولي والبنكين الدولي والأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعدد كبير من المؤسسات الاقتصادية الدولة، بسبب التقارير التي تؤكد النجاح الكبير في النمو الاقتصادي.

وأضاف القط أن الشعب المصري صمد في وجه التحديات وتحمل المعاناة لثقته في الرئيس السيسي، مؤكدًا أن الشعب يجني حاليا ثمار ما زرعناه خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الاقتصاد المصري أصبح لديه تنوع كبير من الناحية الزراعية والصناعية وشركات الغاز والبترول؛ كما أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم على أرض الواقع في الخمس سنوات الماضية مكن مصر من الصمود أمام فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن وجود الاحتياطي النقدي الممتاز جعل الاقتصاد المصري لم يتضرر بشكل كبير ولم تتأثر الأسعار إطلاقا في الوقت الذي كان الاقتصاد العالمي يعاني من الانكماش ولكن مصر حققت معدل نمو كبير.

وأشار إلى أن العالم أجمع توقع عام 2021 انتهاء أزمة كورونا ولكن مصر ما زالت فى معركة مستمرة مع الفيروس، موضحًا أن إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية تخصيص 75 مليار جنيه لتمويل مبادرة تطوير القرى الريفية في موازنة 2021/2022، يعكس رؤية القيادة السياسية نحو تحقيق نقلة شاملة في مستوى الخدمات وتوفير حياة كريمة لسكان الريف المصري.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي هو أول رئيس في تاريخ الدولة المصرية يطلق مبادرة تستهدف تطوير القرى المصرية بشكل كامل، مُشيرًا إلى أن تطوير الريف المصري يعد بمثابة بداية جديدة في تنظيم وتأهيل الحياة بالقرى؛ خاصة وأنه يعاني منذ عقود من سوء التخطيط والتنمية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تسعى دائمًا وأبدًا توفير معيشة أفضل لكل المواطنين، من خلال توفير الخدمات الأساسية في كافة القطاعات.

وأكد عضو لجنة الصناعةأن مبادرة تطوير الريف المصري تعد بداية جنى الشعب المصري لثمار خطة الإصلاح الاقتصادي والذي انتهجته الدولة في السنوات الأخيرة الماضية لنهضة البلاد وتحسين أوضاعها في كافة القطاعات، موضحًا أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحملت الكثير لتحقيق الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أن الدولة المصرية تتمتع حاليًا بإرادة سياسية حقيقية قادرة على الإصلاح والتطوير والتنمية ومواجهة أي تحديات، لافتًا إلى أن هذه الإرادة السياسية كنا نفتقدها على مدار الفترات السابقة.

وأشار إلى أن الإرادة السياسية المصرية في هذه المرحلة قادرة على العمل ومواجهة التحديات بشكل احترافي ومنظم، مؤكدًا أن مصر حينما قامت بعمل إصلاح تشريعي، وبعده إصلاح اقتصادي فأن ذلك ساعد على تقوية الاقتصاد المصري، وجعله أكثر قدرة في مواجهة أي تحديات؛ مختتمًا أنه لولا الإصلاح الاقتصادي الذي قمنا به ما كانت مصر تستطيع أن تواجه على سبيل المثال تداعيات أزمة فيروس كورونا والتي أنهكت اقتصاديات عدد كبير من دول العالم.