بوابة الدولة
الأربعاء 24 يونيو 2026 03:46 مـ 8 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نجوم الكرة يدعمون ميدو فى أزمته الصحية وزير الشباب والرياضة: نعمل في ضوء توجيهات القيادة السياسية على تعزيز العمل العربي المشترك وزير الشباب والرياضة يلتقي وزير الدولة لشئون الشباب بدولة الإمارات على هامش الملتقى العربي الأول بالمغرب وادى دجلة ينعى تاكيس جونياس: ستبقى ذكراه حاضرة فى قلوبنا الشيوخ يخاطب الحكومة بتوصيات الإسكان حول أزمات الطريق الزراعي بالغربية وأهمية إنشاء كوبري جديد بمنطقة المعرض استجابة لطلب نائب.. محافظة شمال سيناء تُيسر إجراءات تراخيص البناء ببئر العبد تحويل ”تحكيم القطن” لهيئة خدمية.. 9 قرارات جديدة للحكومة اليوم قراران جمهوريان بتحصيص قطعتى أرض لإقامة مشروعات بالبحر الأحمر ونجع حمادى موجة حر شديدة في إيطاليا وإعلان حالة تأهب قصوى باللون الأحمر في 16 مدينة مصرع مهندس شاب إثر حادث اصطدام سيارتين على الطريق الساحلى بالضبعة وزير الشباب يبحث مع نظيره الإماراتي تعزيز التعاون في قضايا الشباب قراران جمهوريان بتحصيص قطعتى أرض لإقامة مشروعات بالبحر الأحمر ونجع حمادى

النائب محمد الفيومي: الهدف من قانون السايس ليس جمع الاموال بل ان نظهر بشكل حضاري

النائب محمد الفيومي
النائب محمد الفيومي

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب خلال لقائه عبر برنامج ( مساء dmc ) مساء اليوم ان ما أثير من ضجة حول القانون هو التطبيق الخاطئ للقانون .
وشرح الفيومى بإختصار قانون السايس الذي تم طرحه والموافقه عليه بمجلس النواب المصري وانه وعلي كل محافظة تشكيل لجنه لتطبيق القانون وتحديد الأماكن والشوارع والساحات التى يطبق بها القانون وشروطه وتقنينه وذلك تحت اشراف الادارة المحلية.


واكد الدكتور الفيومي انه لابد من ميكنة الخدمة ولابد من تدريب القائمين علي القانون وعلي تطبيقه لكي لا نواجه سوء فهم في تطبيق القانون ولابد ان يكون هو ظهور الشارع المصري بشكل حضاري والحد من البلطجة وليس جمع الاموال فقط.
واكد انه يوجد اشتراطات وشروط لمهنة السايس والقانون يعاقب من يمارس مهنة السايس بدون ترخيص.

وخلال اللقاء ألقي الدكتور محمد عطية الفيومي عضو لجنه الادارة المحلية بمجلس النواب الضوء علي قانون المحال العام والذي تقدم به لمجلس النواب ولوزارة التنمية المحلية والصادر في اكتوبر ٢٠١٩ والذي يحدد اشتراطات تراخيص المحال العام والأنشطة التجارية وان الأنشطة التجارية بمصر حوالي ٣١٦ نشاطا متنوعا وكان لابد من وضع قانون منظم لها.


وأهمية القانون ان يكون المواطن بمعرفة تامه لإشتراطات التراخيص للمحال العام لعدم التلاعب به ويسهل علي المواطن الإجراءات ويتم الان تدريب موظفي الادارة المحلية علي القانون لتلافي الاخطاء، وانه سوف يطبق في القريب العاجل.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services