بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 12:57 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى لماكرون: صديقى الرئيس أهلا ومرحبا بكم ضيفا عزيزا فى عروس البحر المتوسط قرار حكومى بضم القائم بأعمال رئيس الرقابة المالية لمجلس إدارة هيئة الاستثمار إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية وزير التموين: تطوير الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المواطن يأتيان على رأس أولويات الوزارة اتحاد الكرة يخصص مليوني جنيه لبطل كأس مصر الليلة بين بيراميدز وزد سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الأحد 10-5-2026 البحيرة تواصل تحقيق معدلات توريد مرتفعة للقمح .. والإجمالي يتجاوز ١١٦ ألف طن الرئيس الفرنسى ماكرون يمارس الجرى بالشورت فى شوارع الإسكندرية نائبة وزيرة التضامن : الوزارة حريصة على دعم المزارعين والمرأة لتحسين جودة الحياة بيان عاجل للنائب محمد زين الدين بشأن خطة الحكومة للتعامل مع مخاطر فيروس هانتا وزير الرياضة ”يكرم نجم الغناء الشعبي” حكيم في ختام النسخة الثانية لمهرجان إبداع قادرون ثلاث طلاب بجامعة مصر للمعلوماتية يفوزون بمسابقات في سنغافورة وكندا ومصر

النائب محمد الفيومي: الهدف من قانون السايس ليس جمع الاموال بل ان نظهر بشكل حضاري

النائب محمد الفيومي
النائب محمد الفيومي

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب خلال لقائه عبر برنامج ( مساء dmc ) مساء اليوم ان ما أثير من ضجة حول القانون هو التطبيق الخاطئ للقانون .
وشرح الفيومى بإختصار قانون السايس الذي تم طرحه والموافقه عليه بمجلس النواب المصري وانه وعلي كل محافظة تشكيل لجنه لتطبيق القانون وتحديد الأماكن والشوارع والساحات التى يطبق بها القانون وشروطه وتقنينه وذلك تحت اشراف الادارة المحلية.


واكد الدكتور الفيومي انه لابد من ميكنة الخدمة ولابد من تدريب القائمين علي القانون وعلي تطبيقه لكي لا نواجه سوء فهم في تطبيق القانون ولابد ان يكون هو ظهور الشارع المصري بشكل حضاري والحد من البلطجة وليس جمع الاموال فقط.
واكد انه يوجد اشتراطات وشروط لمهنة السايس والقانون يعاقب من يمارس مهنة السايس بدون ترخيص.

وخلال اللقاء ألقي الدكتور محمد عطية الفيومي عضو لجنه الادارة المحلية بمجلس النواب الضوء علي قانون المحال العام والذي تقدم به لمجلس النواب ولوزارة التنمية المحلية والصادر في اكتوبر ٢٠١٩ والذي يحدد اشتراطات تراخيص المحال العام والأنشطة التجارية وان الأنشطة التجارية بمصر حوالي ٣١٦ نشاطا متنوعا وكان لابد من وضع قانون منظم لها.


وأهمية القانون ان يكون المواطن بمعرفة تامه لإشتراطات التراخيص للمحال العام لعدم التلاعب به ويسهل علي المواطن الإجراءات ويتم الان تدريب موظفي الادارة المحلية علي القانون لتلافي الاخطاء، وانه سوف يطبق في القريب العاجل.

موضوعات متعلقة