ضربة جديدة لـ بايدن.. دولة خصم قد تستولي على أسلحة أمريكا في أفغانستان

بينما يشعر الأمريكيون بالقلق بشأن ترك معداتهم العسكرية في أفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة ، فقد تستفيد إيران من المعدات لأغراض البحث أو أهداف أخرى، وفقا لما ذكرت مجلة ناشيونال انترست.

عندما كانت إيران حليفا لأمريكا قبل عام 1979 ، اشترت إيران أسلحة ومعدات دفاعية متطورة من الولايات المتحدة ، وكانت إيران أكبر مشترٍ منفرد للمعدات العسكرية الأمريكية قبل الثورة ،حيث زادت المبيعات العسكرية الأمريكية لإيران بشكل كبير بين عامي 1972 و 1976.

ولكن منذ الثورة فرضت القوى الكبرى عقوبات على إيران ولم تشترهي معدات حديثة من الغرب.

ويرى بعض المحللين أن انهيار الحكومة الأفغانية واستيلاء طالبان على السلطة وانسحاب الولايات المتحدة قد خلق فرصة لإيران لمتابعة أهدافها الإقليمية في أفغانستان.

في الآونة الأخيرة ، تظهر بعض الصور المثيرة للجدل المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي قافلة من شاحنات مقطورة يُزعم أنها تنقل معدات عسكرية أمريكية مأخوذة من أفغانستان إلى إيران.

بناءً على تقارير غير رسمية ، اشترت إيران عربات همفي و MRAPs (مركبات مدرعة خفيفة) من طالبان للأبحاث والهندسة العكسية.

واجه الرئيس جو بايدن انتقادات حادة بعد ظهور صور تظهر مركبات دفاعية أمريكية في أيدي طالبان.

قبل أيام من ظهور تقارير تفيد بشراء إيران للأسلحة ، بعث النواب جيمس كومر (R-KY) و جلين جروثمان (R-WI) رسالة إلى وزير الدفاع لويد أوستن لطلب معلومات عن خطط البنتاجون لاستعادة الأسلحة الأميركية المتبقية في أفغانستان.

كتب المشرعون: " نتساءل عما إذا كانت لدى إدارة بايدن خطة لمنع طالبان من استخدام أسلحتنا ضد الولايات المتحدة أو حلفائها ، أو بيعها لخصوم أجانب ، مثل الصين أو روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية".

بالإضافة إلى ذلك ، صرح الرئيس السابق دونالد ترامب أنه "يجب طلب إعادة جميع المعدات على الفور إلى الولايات المتحدة ، وهذا يشمل كل بنس من تكلفة 85 مليار دولار".

في حين أن السلطات الإيرانية والأمريكية لم تعلق بعد على الصور ، فمن الواضح أنها قد ترقى لأن تكون ضربة جديدة لبايدن.

يعتقد بعض المراقبين أن طالبان ستحتاج إلى تدفق الأموال الأجنبية لتعزيز الاقتصاد الأفغاني الذي مزقته الحرب، و قد يؤدي ذلك بها لبيع بعض الأسلحة والمركبات العسكرية وأصول ومقتنيات أخرى لتزويد طالبان بالأموال اللازمة لإدارة القطاعات العامة في أفغانستان وإعادة بناء البنية التحتية للبلاد.