مسؤولة أممية تطالب بحظر أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تهدد حقوق الإنسان

طالبت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بوقف بيع واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي التى تشكل خطرا جسيما يهدد حقوق الإنسان، حتى يتم اعتماد الضمانات الملائمة، داعية إلى حظر تطبيقات الذكاء الاصطناعي التى لا يمكن استخدامها بما يتماشى والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضافت المفوضة الأممية ـ في بيان اليوم الأربعاء تزامنا مع انعقاد الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ـ إن الذكاء الاصطناعى قد يشكل قوة لنشر الخير فيساعد المجتمعات على التغلب على بعض التحديات البارزة فى العصر الحالى، ولكنها حذرت من أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى قد تحمل أيضا آثار سلبية وقد تكون كارثية إذا ما تم استخدامها من دون إيلاء اعتبار كاف لكيفية تأثيرها على حقوق الإنسان.

وقد تناول تقرير أصدرته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول التكنولوجيا وحقوق الإنسان، تحليلا حول كيفية تأثير الذكاء الاصطناعى بما فى ذلك التصنيف وعملية اتخاذ القرارات وغيرها من تكنولوجيات التعلم الأخرى على حق الأشخاص فى الخصوصية والحقوق الأخرى بما فى ذلك الحقوق فى الصحة والتعليم وحرية التنقل وحرية التجمع السلمى وتكوين الجمعيات وحرية التعبير.

وقالت باشليه" إن خطورة الذكاء الاصطناعى أنه بات يطال كل ركن من أركان الحياة الجسدية والعقلية وحتى العاطفية للأشخاص ويستخدم لتحديد من يحصل على الخدمات العامة ومن يتمتع بفرصة الحصول على وظيفة كما يؤثر على نوع المعلومات التى يراها الناس ويمكنهم مشاركتها عبر الانترنت.

وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن الذكاء الاصطناعى فى العديد من الحالات كشف عن تحديات مهمة حيث عومل الأشخاص معاملة غير عادلة بسببه مثل حرمانهم من تعويضات الضمان الاجتماعي بسبب أدوات الذكاء الاصطناعى المعيبة أو القبض عليهم بسبب خلل فى أنظمة التعرف على الوجه.

وأضاف أن أنظمة الذكاء الاصطناعى تعتمد على مجموعات كبيرة من البيانات تتضمن معلومات حول الأفراد يتم جمعها ومشاركتها ودمجها وتحليلها بطرق متنوّعة ومبهمة فى أغلب الأحيان، تلك البيانات المستخدمة لإثراء أنظمة الذكاء الاصطناعى وتوجيها قد تكون معيبة أو تمييزية أو قديمة أولا تمت بصلة بالموضوع المطروح، كما أن تخزين البيانات طويل الأمد يولد مخاطر معينة حيث يمكن استغلال البيانات فى المستقبل بطرق غير معروفة بعد.

وقالت المفوضة السامية إن أحد أكثر قضايا حقوق الإنسان إلحاحا الآن هي سد الفجوة الهائلة البارزة على مستوى المساءلة عن كيفية جمع البيانات وتخزينها ومشاركتها واستخدامها وذلك نظرا إلى النمو السريع والمستمر للذكاء الاصطناعى، مشيرة إلى أن الاستنتاجات والتوقعات وعمليات الرصد التى تقوم بها أدوات الذكاء الاصطناعى بما في ذلك البحث عن إيضاحات حول أنماط السلوك البشرى تثير أسئلة جدية خاصة وأن مجموعات البيانات المتحيزة التى تعتمد عليها أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تؤدى إلى اتخاذ قرارات تمييزية فى حين تبقى الفئات المهمشة أصلا أكثر عرضة لهذا النوع من المخاطر.

وطالبت باشليه الشركات والدول باتباع مزيد من الشفافية حول كيفية تطويرها للذكاء الاصطناعى واستخدامه، مضيفة" لا يمكن لأحد إنكار قدرة الذكاء الاصطناعى على خدمة المواطنين، كما أنه لا يمكن إنكار قدرته على تغذية انتهاكات حقوق الانسان على نطاق هائل بدون أية سيطرة على ذلك؛ بما يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حماية حقوق الإنسان في سياق استخدام الذكاء الاصطناعي.