الخبير الاقتصادى والمحلل المالى فتحى ندا يكتب لا حوكمة.. بلا شفافية

تتألف الدولة من مجموعة أساسية من المؤسسات التى تتعاون وتتكامل معاَ لتحقيق مصالح شعبها, يُشبِهُهَا فى ذلك الشركة أو المؤسسة الهادفة الى الربح حيث تتكون من مجموعة إدارات وأقسام تتعاون وتتكامل لتحقيق مصلحة أصحاب الشركة والعاملين وكذا مؤسسات الدولة ذات العلاقة.

وبالحديث عن الحوكمة فى الشركات والمؤسسات يُذكر أن:

الحوكمة هى مجموعة القواعد والقوانين والمبادئ التى تحكم وتضبط عمل الشركات وتحقق الرقابة الفعالة على مجلس إدارتها, وتنظم العلاقة بينها وبين أصحاب المصالح "المساهمين والعاملين ومؤسسات الدولة" وذلك فى سبيل تحقيق الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد.

غاية الحوكمة: تساعد الحوكمة الحكومات والمؤسسات على حماية مصالح جميع الأطراف. خاصة المصالح المتعارضة منها, بالإضافة الى الحفاظ على حقوق المساهمين وتعظيم أرباح الشركة وقيمتها السوقية وإدارة المخاطر المتوقعة. ولكى تؤتى حوكمة الشركة ثمارها لابد من: توافر المقومات الخارجية والداخلية, والالتزام بمبادئ الحوكمة وقواعدها والتى نوجزها فيما يلى:

مقومات الحوكمة

1- المقومات الخارجية: هى البيئة الاستثمارية والتشريعية والتنظيمية فى البلد, وتتألف من كل القوانين المنظمة لعمل الشركات وحمايتها, بالإضافة للبيئة المصرفية والرقابية.

2- المقومات الداخلية: هى القواعد والأسس التى تحدد آلية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات والمسؤوليات داخل الشركة ما بين مجلس الإدارة والمدير التنفيذي.

مبادئ الحوكمة

1- الشفافية: يجب على مجلس الإدارة التوضيح للمساهمين أسباب اتخاذ القرارات الأساسية.

2- المسؤولية: كل عضو فى مجلس الإدارة مسؤول عن تنفيذ مهامه باحترافية ومهنية عالية.

3- المحاسبة: يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة فى موضع المساءلة والمحاسبة أمام المساهمين عن الأخطاء المرتكبة.

4- العدالة: كل المساهمين متساوون أمام أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي.

والجدير بالذكر أن مصطلح الحوكمة ظهر فى العام 1976م فى الجريدة الرسمية للحكومة الفيدرالية الأمريكية, وتناولت هيئة الأوراق والأسواق المالية الأمريكية قضية حوكمة الشركات وجعلتها ضمن أولوياتها, وذلك بعد سنوات من إفلاس شركة النقل "بن سنترال" ,حيث فرضت إجراءات قانونية بحق عدد من المدراء لتقديمهم بيانات ملية مضللة وآخرين لخرقهم القواعد المهنية, لكن الحاجة الى استخدامها ظهرت فى التسعينات عقب الأزمات الإقتصادية فى شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا, إذ تعرضت الشركات العملاقة لمشاكل مادية, ما دفعها الى استخدام قواعد الحوكمة من أجل إنقاذها.

وقبل الختام تجدر الإشارة الى ما يسمى بـ : الحوكمة الاستباقية و تسمى أيضا

" الحوكمة التوقيعية " و " الحوكمة الاستشرافية " , ويقصد بها الأداة التى تستخدمها الدولة لجمع المعلومات والبيانات عن مواطنيها من أجل تقييم توجهات أو سلوكيات وتصرفات شعبها, بطريقة يمكن بها التنبؤ بتلك التوجهات والسلوكيات مستقبلا وفى ظروف معينة, وبذلك يتمكن المسؤولين تخطيط الاحتياجات وتوفير الموارد ومن اتخاذ القرارات الصائبة فى الأوقات المناسبة.

وختاما, نُـثَمِنٌ صُدور تقرير التنمية البشرية في مصر 2021, بعد عشر سنوات من نشر آخر تقرير للتنمية البشرية في عام 2010, باعثا على تأكيد الأمل فى غد أفضل بإذن الله, تحت رعاية قيادتنا الحكيمة وجيشنا العظيم وشرطتنا الوطنية وقضاءنا العادل.

كاتب المقال الخبير الاقتصادى والمحلل المالى فتحي ندا